فابيوس يرافع لصالح تعزيز الحوار السياسي في مالي

قال إنه لن يكون هنالك تدخل مباشر لباريس هناك

أكد وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" أن فرنسا "لن تتدخل مباشرة في مالي، لكنها لا تستبعد مبدأ مساعدة الأفارقة على التوصل إلى حل للأزمة في مالي"، وقال فابيوس "نحن لا نقول بإننا سنتدخل مباشرة في مالي لأننا مجندون، ونحن نستعد لمساعدة الأفارقة على التوصل لحل إفريقي"، ملمحا بذلك إلى رغبة "فرنسا في إعادة بعث الحوار السياسي في هذا البلد".
وألح الوزير الفرنسي، مساء أمس الأول الثلاثاء، في ندوة صحفية بباريس على ضرورة تعزيز الحوار السياسي "بين السلطات المالية وتلك المتواجدة في شمال مالي، لاسيما تلك التي ترفض العنف والإرهاب للتوصل إلى تسوية للأزمة في هذا البلد".
وذكر في ذات السياق بتوافق الرؤى بين فرنسا والجزائر لصالح حل سياسي يقوم على الحوار، مذكرا بأنه حين يتعلق الأمر بجماعات إرهابية "لا يمكننا تفادي الشق الأمني".
واعتبر وزير الشؤون الخارجية الفرنسي أنه "يوجد في مالي سكان في الشمال يرفضون اليوم أكثر من السابق وجود جماعات إرهابية، ويدعون إلى الحفاظ على الوحدة الترابية لمالي".
كما أشار إلى أن تواجد جماعات إرهابية في ذلك البلد يعد "خطرا يخص كذلك بلدان الجوار ومجموع إفريقيا وأوروبا نفسها"، معربا عن خشيته من "تدهور الوضع في ذلك البلد وآثاره الإقليمية".
وأضاف فابيوس أن "تواجد الإرهاب والاتجار بالمخدرات والمتاجرة بالرهائن وانتشار الأسلحة المتطورة والتمويلات تعد تهديدا لمجموع القارة الإفريقية ولأوروبا"، ويتعلق الأمر كما قال الوزير الفرنسي بتحقيق ثلاثة إنجازات في مالي، وينبغي التأكيد مرة أخرى على أن الأفارقة هم المطالبون بتحقيق إنجازات في تلك الميادين. وأكد فابيوس أنه بالموازاة مع الحوار السياسي يوجد هناك البعد الأمني، مضيفا أن قوات الأمن المالية "قد أصبحت على قدر كبير من الضعف والتشتت، وأنه ينبغي بالتالي إعادة تشكيلها"، موضحا في هذا الخصوص أن الأمر يتعلق بمسألة "تخص الماليين، وكذا أوروبا التي قررت مساعدة مالي في تكوين قواتها الأمنية"، مؤكدا أنه إذا تحتم القيام بعمليات عسكرية "فإن الأفارقة هم الذين سيقومون بها".
كما تطرق رئيس الدبلوماسية الفرنسية إلى الجانب التنموي والإنساني، حيث أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي على استعداد لتقديم الدعم الضروري لهذا البلد.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد أقرت في 11 نوفمبر الجاري إرسال قوة عسكرية إلى مالي، تدعمها البلدان الغربية على المستوى اللوجيستي، وينتظر من الأمم المتحدة أن تعطي الضوء الأخضر قبل 27 من نوفمبر الجاري.