صديقي: "صدور التقرير النهائي للمحليات قبل نهاية السنة"

التقارير البلدية والولائية يجب إرفاقها بتوقيع ممثلي الأحزاب لتفادي إلغائها

شرعت اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات المحلية في إعداد تقريرها الختامي بشأن سير الاقتراع الأخير، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من 12 عضوا من الجمعية العامة للجنة باشرت مهامها، نهار أمس، كما تمّ الاتفاق على ضرورة حضور لقاءات اللجان البلدية والولائية أثناء المصادقة على تقارير هذه اللجان للتأكد من عدم انفراد أي رئيس لجنة بإعداد التقرير بمفرده.
ذكر أمس، محمد صديقي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية في تصريح ل ”الفجر”، أن ”أعضاء هذه الهيئة المستقلة عقدوا مساء أول أمس جمعية عامة تم على إثرها انتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد التقرير النهائي، حيث تتشكل من 12 عضوا يمثلون أحزاب سياسية مختلفة بمهمة الإطلاع على كل مجريات العملية الانتخابية، وقراءة كل التقارير الولائية والبلدية التي سيتم الاعتماد عليها أثناء إعداد التقرير النهائي”.
وأضاف صديقي، أن ”أعضاء اللجنة سيتوزعون على الولايات طوال الفترة المتبقية من عمر اللجنة، حيث اتفق الجميع على ضرورة حضور عمليات إعداد التقارير البلدية والولائية للتأكد من مشاركة كل التشكيلات السياسية في تدوين ملاحظاتها، وعدم انفراد رؤسائها بإعدادها لوحدهم دون إشراك الأعضاء الآخرين”، حيث بالنسبة إليه ”سيعتبر لاغيا كل تقرير لا يكون مرفقا بتوقيع كل أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات”.
وكشف رئيس اللجنة أن ”اللجان البلدية لم يبق أمامها سوى 10 أيام قبل أن تنتهي مهمتها، وبالتالي يتعين عليها الإسراع في إعداد تقاريرها المحلية، أما اللجان الولائية فعملها سينتهي بعد أقل من 20 يوما، وبالتالي فهي الأخرى مطالبة بجمع التقارير البلدية لإعداد التقارير الولائية ”.
ويؤكد صديقي أنه ”على إثر هذا اتفق أعضاء اللجنة على حضور عمليات إعداد التقارير الولائية للمعاينة الميدانية، وتفادي إقصاء ممثلي الأحزاب السياسية في هذه اللجان على أن يتم جمع كل التقارير الولائية والبلدية، ليتم على ضوئها إعداد التقرير النهائي للجنة وهذا قبل نهاية السنة”.
أما بخصوص انتهاء مهمة اللجنة الوطنية كشف صديقي أنه ”ستنتهي نهاية الشهر الجاري أي نهاية السنة”، لكنه تابع أنه ”بالإمكان تمديد آجالها إلى بداية جانفي المقبل، حيث ستحل اللجنة تلقائيا مباشرة بعد تسليم التقرير النهائي إلى رئيس الجمهورية، كما سيتم تسليم نسخة لوزير الداخلية والجماعات المحلية ونسخة أخرى للرأي العام”.