تقرير بعث الصناعة سلّم لشريف رحماني للإعلان عنه قريبا كشفت مصادر من وزارة الصناعة، أن مخطط إعادة بعث وتقويم الصناعة الجزائرية قد تم الانتهاء من ضبطه من طرف لجنة من الخبراء، حيث سيتم الإعلان عنه رسميا بعد تسليم التقرير نهائيا في الأيام المقبلة لوزارة شريف رحماني. أوضحت المصادر ذاتها أن الجديد في مخطط تقويم وبعث الصناعة الوطنية، الذي أعده فريق موسع من الخبراء المستقلين عن الجهات الرسمية، من مختلف الاختصاصات، اعتمد على خطة منهجية من ثلاثة مراحل، ركزت المرحلة الأولى فيها على تقييم أوضاع الصناعة بالأرقام، حيث خلصت الدراسة إلى أن الصناعة الجزائرية سواء منها العمومية أو الخاصة تعاني خاليا من أزمة عميقة. واعتمد الخبراء في الخطة، لغة صريحة اتجاه الحكومة، حيث أبلغوها بالأرقام أن أزمة القطاع الصناعي في الجزائر جدية، بحيث لم تعد تساهم الصناعة في الناتج الداخلي الخام سوى بنسبة لا تتعدى 4.5 بالمائة، كاشفين أن الصناعة الجزائرية كانت تساهم بين سنوات السبعينات والثمانينات بنسبة 16 بالمئة في الناتج الداخلي الخام للبلاد، وهي حقيقة ألح الخبراء على ذكرها في التقرير للمقارنة بين حجم الكارثة التي لحقت بالصناعة الجزائرية. وأشار تقرير الخبراء، أن الأخطر من هذا، هو أن الدولة توقفت عن الاستثمار في الصناعة، في الوقت الذي لا تستغل فيه ما تبقى من المنشات الصناعية سوى بنسبة 50 من طاقتها الإنتاجية، وهو رقم يبرز لوحده مدى التخلف والتراجع الذي تعرفه الصناعة الوطنية. وفي الشق الثاني للتقرير، قدم الخبراء جملة من الحلول لإخراج الصناعة من أزمتها، مؤكدين على ضرورة قيام الحكومة بجملة من الإجراءات الحيوية والضرورية لإعادة إنعاش وتقويم الصناعة، عن طريق تجنيد طاقات المصانع والشركات لتحسين المردود الإنتاجي، لجعله بديلا عن الاستيراد، ومشيرين أن هناك طلبا هائلا في السوق الداخلية على المنتوج الوطني، وأن السوق الداخلية متوفرة ولم يبق سوى المرور بسرعة إلى مرحلة رفع طاقات الإنتاج من المنتجات الوطنية، لتقليص الواردات ومن ثم التفكير بجد في التصدير. وأوصى الخبراء، بضرورة أن تعمل الحكومة بجدية على مراجعة تدابير التجارة الخارجية والتبادل الحر، كشرط أساسي ورئيسي لعودة علامة المنتوج ”صنع في الجزائر” إلى الصدارة، مع رفع العراقيل عن المستثمرين في المجالات الصناعية، بحل نهائي لمشكلة الأراضي والعقارات الصناعية، ومسألة التمويلات البنكية التي تشكل اليوم فرامل لكل المبادرات والمشاريع الصناعية، كما دعا الخبراء الحكومة إلى إعادة تشكيل مجموعات للمنتجين الصناعيين وتكييف التكوين لليد العاملة مع متطلبات سوق العمل. واعترف الخبراء بصراحة في التقرير النهائي، أن خيارات الدولة التي سطرت في مخطط الصناعة خلال سنوات السبعينات هي الصحيحة، وأن خطة الحكومة التي اعتمدت آن ذاك، خلال حكم الراحل هواري بومدين كانت دقيقة وجيدة وهي لا تزال الأفضل والأنجع وتتناسب مع المعطيات الحالية، خاصة في ما يخص خيارات الفروع الإستراتيجية للصناعة الوطنية. وأوصى الخبراء الحكومة الحالية بالاعتماد على ميكانيزمات التطوير والنمو نفسه، لإعادة تصنيع البلاد في مجالات الصناعات الميكانيكية، صناعات الحديد والصلب، الإلكترونيك وصناعات مواد البناء إلخ..، حسب توصيات لجنة الخبراء، الذين نصحوا أيضا بالإستفادة من العودة للإصلاحات الهيكلية لاقتصاد السوق لمنح الشركات والمؤسسات الصناعية مزيدا من الاستقلالية وحرية المبادرة.
