وزارة العدل تطلق حملة لكشف انتماءات موظفيها النقابية

في برقية وجهتها إلى المحاكم والمجالس القضائية

فيدرالية قطاع العدالة تدين العملية وتتهم الوزارة بخرق قوانين الجمهورية
قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة مراسلة منظمة العمل الدولية لفضح ما وصفته ''خروقات'' وزارة العدل للقوانين وممارستها ''الإرهاب الإداري'' على الموظفين، وقد تجسد هذا، حسبها، في إرسال الوزارة برقية إلى 73 مجلسا قضائيا مرفقة باستمارة تطلب فيها بيانات شخصية للمستخدمين مع تحديد انتمائهم النقابي.
استهجنت الفيدرالية التابعة لنقابة ''السناباب'' ''الخرجة الجديدة'' للوزارة الوصية، وقال رئيسها مراد غدية، في تصريح ل''الخبر''، إن البرقية التي وجهتها مديرية الموارد البشرية لوزارة العدل في 2 ديسمبر الجاري تنم عن وجود ''مؤامرة'' تحاك في الخفاء ضد التنظيم النقابي الذي أثبت قدرته على تجنيد المئات من أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة في حركة أفريل المنصرم من أجل التكفل بعريضة مطالب مهنية واجتماعية جرى التفاوض عليها مع الوزارة منذ أكثر من عامين، وتدوين نتائج جلسات الحوار في محاضر رسمية لم يطبق منها أي شيء لحد الآن.
ويرى المتحدث أن محتوى البرقية الحاملة لرقم 12 231 يتعارض تماما مع تعليمات الوزير الأول عبد المالك سلال الأخيرة والتي ألزمت الهيئات الوزارية بإعادة بعث الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين بدون استثناء، وكشف تلقيه تقارير من عدة محاكم ومجالس قضائية يشكو فيها كتاب الضبط تعرضهم لضغوط من مسؤوليهم المباشرين بغرض إجبارهم على إنكار انتمائهم نقابيا لفيدرالية قطاع العدالة، خاصة وأن الاستمارة تشدد على ضرورة تحديد ما إذا كان الموظف غير منخرط في أي نقابة، أو في حال العكس تجبره على ذكر النقابة التي ينتمي إليها، علما أن الوثيقة تحمل توقيع المعني بالأمر ومسؤوله المباشر.
في نفس السياق اعتبر نفس المصدر مضمون البرقية المشار إليها بالمناقض لقوانين الجمهورية خاصة القانون 90 14 الذي يرخص لأي وزارة استقاء المعلومات الخاصة بعدد الموظفين التابعين لها والمنخرطين في التنظيمات النقابية عن طريق مراسلة إما وزارة العمل أو التنظيمات النقابية الناشطة في الساحة، ولكن لجوء الوزارة إلى هذه ''المناورة'' يدل، كما يضيف غدية، على وجود ''نية مبيتة'' في إقصاء الفيدرالية من حق التفاوض باسم العمال وتمهيد الطريق أمام نقابة أخرى لم يذكرها بالاسم معروفة ''بولائها للإدارة'' بغرض القيام بهذا الدور.
ويشار إلى أن مديرية الموارد البشرية استعجلت في البرقية التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها النواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة في المحاكم الإدارية لموافاتها بقائمة اسمية للموظفين التابعين لجهاتهم القضائية في شكل جدول يذكر فيه النقابة المنتمين إليها، عن طريق الفاكس في أجل أقصاه نهاية الأسبوع، أي أول أمس،''ثم إرسال البطاقات محمولة بعد ذلك''.