مساهل: "حل الأزمة في مالي مرهون بترقية الحوار السياسي الداخلي"

ألح على إشراك حركتي الأزواد وأنصار الدين في الحوار

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، بالعاصمة الإيطالية روما، أن حل الأزمة في مالي مرهون بترقية الحوار السياسي بين الماليين، واستئصال الجماعات الإرهابية والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة.
وقال مساهل، في تدخله أمس الأول خلال اجتماع تشاوري حول مالي والاستراتيجية المتكاملة لمنطقة الساحل، إن ”إمكانية اللجوء إلى العمل العسكري التي على مجلس الأمن دراستها على ضوء تقرير الأمين العام الأممي يجب أن تستهدف الجماعات الإرهابية، والجماعات ذات الصلة بالمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة، التي تشكل خطرا حقيقيا على المنطقة”. وترأس هذا الاجتماع المبعوث الخاص للأمين العام الأممي لمنطقة الساحل رومانو برودي، حيث تم توجيه الدعوة لحضورها إلى كل من الممثلين والمبعوثين الخاصين لمالي.
وعن الأزمة في مالي أوضح مساهل أن ”الحل السياسي بالتفاوض هو وحده الكفيل بالتوصل إلى حل ناجع ودائم، يشرك الحكومة المركزية المالية والمتمردين المتمثلين في الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين”.
وأضاف أن ”هذا الحل بالتفاوض الذي يجب أن يكون في إطار احترام الوحدة الترابية لمالي لا يمكن تصوره دون نسبه إلى الماليين، الذين سيشرفون على ريادته، وتنسيق وثيق بين مختلف المتدخلين المتمثلين في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية ودول الميدان”. كما تطرق مساهل مطولا إلى إشكالية الأمن والتنمية بمنطقة الساحل، مذكرا في هذا السياق بأن ندوة الجزائر في سبتمبر 2011 كانت قد رسمت معالم شراكة بين بلدان المنطقة والشركاء خارج المنطقة ”من أجل المبادرة بمشاريع تنمية اقتصادية بالمنطقة ومكافحة الإرهاب والجماعات ذات الصلة بالجريمة المنظمة”، ليضيف أن الجزائر ”تتبنى هذا المسعى وستساهم في إعداده وتنفيذه”.
وتميز النقاش ب”توافق كبير” حول ضرورة مواجهة الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة، ومساعدة الفاعلين الماليين على تبني ديناميكية الحوار، واستتباب الأمن والاستقرار وبناء مؤسسات وطنية، ودفع ديناميكية التنمية الاقتصادية.