130 ألف مهني يطالبون برحيل المديرين من قطاع التربية

أعلنوا الحرب على الحكومة ل"فشلها" في تحسين أجورهم

هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إخراج 130 ألف عامل مهني، للشارع لمطالبة مديري التربية بالرحيل، باعتبارهم لا يريدون تسيير القطاع بالولايات بأساليب الحوار بل ”بالقمع والتجبر”، معلنة الحرب على الحكومة التي لم تحرك ساكنا لتحسين ظروف حياتهم بسبب الأجور التي لا تتجاوز 13 ألف دينار.
وحملت نقابة الأسلاك المشتركة عبر رسالة مفتوحة وجهتها إلى المسؤول الأول لقطاع التربية مدراء التربية بتحمل مسؤوليتهم عما سينجر عنه إذا ما تم الخروج إلى الشارع، وقالت ”ويتحمل كل واحد مسؤوليته كاملة أمام السلطات والمجتمع والتاريخ لأننا لن نبقى مكتوفي الأيدي ومصالحنا يتلاعب بها كأننا نيام، سنتحرك هذه المرة لنثبت أننا قيام”، يضيف موقع الرسالة بحاري علي. وحذر بحاري من ”الإقصاء والتهميش الذي بلغ قمة الاحتقار وفاق كل التوقعات من طرف بعض مديري التربية الذين يعبثون بحقوق العمال”، و”خاصة منهم الحجاب الذين تم الاستيلاء على سكناتهم الإلزامية بطرق ملتوية، والتي سندلي بها في الأيام القليلة القادمة ومن هم مرتكبوها، ويجردون كذلك العمال من حقوقهم المشروعة بالتهديد والوعيد، وخاصة المندوبين النقابيين الذين أصبحوا عرضة للأبواق المأجورة الذين يخدمون أسيادهم بالكذب وشهادة الزور وشراء الذمم”.
وألح المتحدث على الوزارة الوصية ”أن تضع حدا لهذه المهازل التي ترتكب ضد عمال بسطاء، ذنبهم الوحيد محاربة الظلم والفساد الإداري المتعفن”، فيما حذرت الحكومة من تجاهل فئة الأسلاك، مستنكرة قرارات الثلاثية التي لم ترق إلى مستوى مبدإ العدالة والمساواة، خصوصا في أوساط الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المصنفين من السلم 1 إلى السلم 14، أي الفئة التي تتراوح أجورها بين 13.000دج و33.000 دج بجميع المنح والعلاوات وأقدمية تفوق 30 سنة، متسائلا عن ”أي مصداقية تبقى للحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الثلاثية) التي تدعي أنها حددت الأجر الوطني الأدنى المضمون ب: 18.000دج وفي الواقع غير ذلك”، وزيادة على ذلك ”ماذا تنتظر هذه الحكومة للتطبيق الفعلي للقوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي صادق عليها مجلس الوزراء في شهر فيفري 2012، والتي انتهت كذلك من صياغتها ودراستها اللجان المختصة”، محذرا من التماطل في الاستجابة لمطالب العمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، الذي يطالبون بالعدالة، في الرفع من قدرتهم الشرائية، بزيادة محترمة.
ووجهت الرسالة سؤالا للوصاية ”وهل توجد في الأسواق العمومية وفي المحلات التجارية مواد غذائية واستهلاكية وخضر وفواكه وملابس وأدوات منخفضة الأسعار خاصة بهذه الفئة؟ وأخرى مرتفعة الثمن خاصة بالموظفين الذين استفادوا من زيادة في أجور العمال تفوق 15.000 دج. فالتفرقة في الحقوق بين موظفي الدولة العاملين في القطاع العام وموظفي الإدارات العمومية لا تحصل إلا في الجزائر”.