أين توجد مكاتب الصرف ال40 المعتمدة يا لكصاسي..؟

نواب البرلمان يستغربون أرقام وتصريحات محافظ بنك الجزائر

سحب ورقة 200 دينار نهائيا قبيل نهاية السنة
خرج نواب البرلمان، أمس، في قمة الاستغراب من تصريحات محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، الذي فاجأ النواب بإعلانه عن منح بنك الجزائر 40 ترخيصا لمكاتب صرف العملة الصعبة للنشاط في الجزائر منذ 1997.
أكد محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن ''التعليمتين رقم 08/93 و13/97 اللتين تحددان شروط تأسيس مكاتب صرف العملة الصعبة، سمحتا لبنك الجزائر بمنح 40 ترخيصا لتأسيس مكاتب لصرف العملة''. وقال لكصاسي، في معرض رده على تدخلات النواب خلال مناقشة التقرير السنوي لبنك الجزائر حول الوضعية المالية للبلاد، إنه ''تم سحب بعض هذه التراخيص من أصحابها بسبب مخالفات''. وأظهر لكصاسي وجهة نظر مخالفة لوجهة نظر وزير الداخلية بشأن السوق الموازية للصرف، وقال إن ''هذه السوق تضر الاقتصاد الجزائري''، مشيرا إلى أن شروط إنشاء مكاتب الصرف في الجزائر هي نفسها المحددة في غالبية دول العالم.
وأظهر محافظ بنك الجزائر قدرا كبيرا من الارتباك والتردد في ردوده، على غرار تصريحه ''قانون مكافحة تبييض الأموال صدر في 2005 أو في .2007لا لا في ''2006، وكذا حديثه عن الديوان الوطني للتغذية، وهو هيئة غير موجودة في الجزائر، ثم قوله إن ''ورقة 200 دينار صدرت في 1983 أو في ,,''.1992 وهي الورقة التي قال بشأنها إنها ''تمثل 140 مليار دينار في السوق، البارح سألت وجاوبوني (يقصد مستشاريه) أنه بقي منها 15 بالمئة فقط في التداول وسيتم سحبها نهائيا قبيل نهاية السنة''.
وسأل لكصاسي النواب، في الوقت الذي كان مطلوبا منه أن يرد على التساؤلات، ''في أي سنة بلغت نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات في الجزائر 9 بالمئة.. لا لا.. 3,9 بالمئة''. وأضاف: ''أنا كرجل اقتصادي أعتقد أن نسبة النمو في تلك الفترة (مجهولة) بلغت 10 بالمئة''، وهو رقم يبدو مبالغا فيه، إذ لم تشهد الجزائر في أرقى فتراتها نموا اقتصاديا هذا الرقم.
وقال لكصاسي إن الحريق الذي شب، يوم 19 أوت الماضي، في دار النقود التي تصدر وتطبع العملات الورقية وجوازات السفر وشهادات الميلاد رقم 12 س، ''لم يؤثر في سير عمل دار النقود التي استأنفت عملها يومين بعد الحريق''، وقال إن ''سرعة تدخل مصالح الحماية المدنية هي التي أنقذت المؤسسة والأجهزة الموجودة جنبها من الكارثة''، مشيرا إلى أنه تم بعد ذلك إجراء تدقيق عميق في التوصيلات الكهربائية. واستدل لكصاسي بالروبورتاج الذي أنجزه التلفزيون الرسمي بعد الحريق وأظهر عمال المؤسسة وهم يواصلون أعمالهم بشكل اعتيادي.
لكن لكصاسي، الذي أعلن منح الترخيص ل40 مكتب صرف، لم يوضح متى كانت مكاتب الصرف التي حصلت على ترخيص تعمل، ولا الفترة التي عملت فيها وطبيعة المخالفات التي ارتكبتها، ولا مكان تواجد المكاتب التي مازالت تعمل حسبه ولم يسحب منها الترخيص. وأثارت تصريحاته استغراب نواب البرلمان، الذين اعتبروا أنه كان يتحدث بلغة غير واضحة ويفتقد إلى الدقة ويطرح أرقاما عن بلاد غير الجزائر. وقال النائب فيلالي غويني: ''إنه لا وجود لأي من مكاتب الصرف في الجزائر التي كان يتحدث عنها لكصاسي، وأعتقد أنه كان يتحدث عن بلد غير الجزائر''.
لكن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، كان له رأي مخالف في تقرير لكصاسي وردوده، وقال إن ''التقرير كان دقيقا وتميز بالدقة والشمولية''، قبل أن يذكر النواب بضرورة الحضور وتحقيق النصاب القانوني أو إحضار الوكالات في وقتها المحدد يوم 11 نوفمبر للتصويت على قانون المالية لسنة ,2013 وهو أول قانون للمالية يصادق عليه برلمان ولد خليفة.