النظام الطاقوي الجزائري في المرتبة الثانية إفريقيا وعربيا

تقرير أخير يؤكد هيمنة المحروقات على الاقتصاد الوطني

صنف تقرير أخير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي نظام الإنتاج والتسيير الطاقوي الجزائري في المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي، حسب فهرس النجاعة للبنية الطاقوية العالمية 2013، ليؤكد التقرير على هيمنة القطاع الطاقوي على الاقتصاد الوطني على حساب المجالات الأخرى أبرزها القطاع الصناعي.
وحسب التقرير الذي يصنف النظام الطاقوي ل105 دول حسب المعايير الاقتصادية والبيئية والأمن الطاقوي، تحتل الجزائر المرتبة ال 58 عالميا والثانية إفريقيا وعربيا، بعد تونس التي تأتي في المرتبة ال 50 والأولى في منظمة البلدان المصدرة للبترول، ويتضمن هذا الدليل حسب بيان للمنتدى الاقتصادي العالمي تقييما لقوة وضعف الأنظمة الطاقوية بهدف مساعدة البلدان على ”تسيير التحديات في هذه الفترة التي تشهد تغيرات” والتي تقتضي استثمارات جديدة للاستجابة للطلب العالمي المتزايد.
واعتبرت المنظمة أن ”البلدان ذات الدخل المرتفع في طريقها إلى الانتقال إلى بنية طاقوية جديدة، لكن الكثير يبقى فعله في مجال الديمومة البيئية”، وتأتي النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا ونيوزيلندا في مقدمة التصنيف، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 55، وفيما يخص مجموعة البلدان الناشئة تحتل البرازيل المرتبة 21 تليها روسيا (27) ثم جنوب إفريقيا (59) والهند (62) فالصين (74).
وقد تم إعداد هذا الترتيب حسب تنقيط خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي على أساس ثلاثة معايير، ويتعلق الأمر بالتنمية والنمو الاقتصادي، حيث تحتل الجزائر المرتبة ال 64 والاستفادة من الطاقة والأمن الطاقوي التي احتلت الجزائر المرتبة 30 في هذا المجال والديمومة البيئية التي صنفت فيها الجزائر في المرتبة 64، وأشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات في الاستجابة لاحتياجاتها الطاقوية الأساسية، وأضاف أن الإعانات الموجهة للمحروقات الحفرية واستعمال الماء لإنتاج الطاقة والتسيير الفعال للموارد ينبغي أن تشكل محل مقاربة عالمية.