صنفه المنتدى الاقتصادي العالمي

النظام الطاقوي الجزائري الثاني إفريقيا وعربيا

تم تصنيف نظام الإنتاج والتسيير الطاقوي الجزائري في المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي، حسب فهرس النجاعة للبنية الطاقوية العالمية 2013 الذي نشره المنتدى الإقتصادي العالمي، وحسب التقرير الأخير للدليل الذي يصنف النظام الطاقوي للدول حسب المعايير الإقتصادية والبيئية والأمن الطاقوي فإن الجزائر تحتل المرتبة ال58 عالميا والثانية إفريقيا وعربيا.
ويتضمن هذا الدليل، حسب بيان للمنتدى الإقتصادي العالمي تقييما لقوة وضعف الأنظمة الطاقوية بهدف مساعدة البلدان على "تسيير التحديات في هذه الفترة التي تشهد تغيرات" والتي تقتضي استثمارات جديدة للإستجابة للطلب العالمي المتزايد. واعتبرت المنظمة أن "البلدان ذات الدخل المرتفع في طريقها إلى الإنتقال إلى بنية طاقوية جديدة لكن الكثير يبقى فعله في مجال الديمومة البيئية". وتأتي النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا ونيوزيلاندا في مقدمة التصنيف في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 55. وفيما يخص مجموعة البلدان الناشئة تحتل البرازيل المرتبة 21 تليها روسيا (27) ثم جنوب إفريقيا (59) والهند (62) فالصين (74). وقد تم إعداد هذا الترتيب حسب تنقيط خبراء المنتدى الإقتصادي العالمي على أساس ثلاثة معايير. ويتعلق الامر بالتنمية والنمو الإقتصادي، حيث تحتل الجزائر المرتبة ال64 والاستفادة من الطاقة والأمن الطاقوي التي احتلت الجزائر المرتبة 30 في هذا المجال والديمومة البيئية التي صنفت فيها الجزائر في المرتبة64. وأشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات في الإستجابة لاحتياجاتها الطاقوية الأساسية. وأضاف أن الإعانات الموجهة للمحروقات الحفرية واستعمال الماء لانتاج الطاقة والتسيير الفعال للموارد ينبغي أن تشكل محل مقاربة عالمية. وأوضح المدير الرئيسي المكلف بالصناعات الطاقوية للمنتدى الإقتصادي العالمي، السيد روبرتو بوكا، أن "القرارات حول الطاقة قد تشهد تبسيطا من خلال إدراك مشترك للتعويضات التي تقتضيها".
وأضاف أنه "من المحتمل أن يلجأ أصحاب القرار إلى تبسيط الصفقات بشكل أسرع وأوفر، من خلال تحديد الأهداف الرامية إلى وضع نظام طاقوي متوازن يكون دائما على المستوى البيئي ومحركا للتنمية وآمنا"، مشيرا إلى أن "الدليل يعد أداة تساعد على تسهيل هذه العملية".
واعتبر السيد أرتورهانا عضو في مجلس الأجندة العالمية حول البنية الطاقوية الجديدة للمنتدى الإقتصادي العالمي أن "تسلسل وتعقد الصناعة الطاقوية العالمية تتطلب مقاربة حسب الدول للتمكن من تسيير التغيير". وأضاف أن هذا الدليل من شأنه أن "يساعد الدول على تحديد تحديات البنية الطاقوية والمجالات الحساسة وأفضل التجارب التي ينبغي اتباعها قصد التحكم في هذه التغيرات".