في تقرير نشره المنتدى الإقتصادي العالمي .. الجزائر الثانية إفريقيا وعربيا في النظام الطاقوي

تم تصنيف نظام الإنتاج والتسيير الطاقوي الجزائري في المرتبة الثانية على المستويين الإفريقي والعربي، حسب فهرس النجاعة للبنية الطاقوية العالمية 2013 الذي نشره المنتدى الإقتصادي العالمي. وحسب التقرير الأخير للدليل الذي يصنف النظام الطاقوي ل 105 بلد حسب المعايير الإقتصادية والبيئية والأمن الطاقوي تحتل الجزائر المرتبة ال 58 عالميا والثانية إفريقيا وعربيا بعد تونس التي تأتي في المرتبة ال 50، والأولى في منظمة البلدان المصدرة للبترول.
ويتضمن هذا الدليل حسب بيان للمنتدى الإقتصادي العالمي تقييما لقوة وضعف الأنظمة الطاقوية بهدف مساعدة البلدان على "تسيير التحديات في هذه الفترة التي تشهد تغيرات"، والتي تقتضي استثمارات جديدة للإستجابة للطلب العالمي المتزايد.
واعتبرت المنظمة أن "البلدان ذات الدخل المرتفع، في طريقها إلى الإنتقال إلى بنية طاقوية جديدة، لكن الكثير يبقى فعله في مجال الديمومة البيئية". وتأتي النرويج والسويد وفرنسا وسويسرا ونيوزيلاندا في مقدمة التصنيف، في حين تحتل الولايات المتحدة المرتبة 55.
وفيما يخص مجموعة البلدان الناشئة، تحتل البرازيل المرتبة 21، تليها روسيا (27) ثم جنوب إفريقيا (59) والهند 62 فالصين 74. وقد تم إعداد هذا الترتيب حسب تنقيط خبراء المنتدى الإقتصادي العالمي على أساس ثلاثة معايير، ويتعلق الأمر بالتنمية والنمو الإقتصادي، حيث تحتل الجزائر المرتبة ال 64 والإستفادة من الطاقة والأمن الطاقوي التي احتلت الجزائر المرتبة 30 في هذا المجال والديمومة البيئية التي صنفت فيها الجزائر في المرتبة 64. وأشار التقرير إلى أن الكثير من البلدان النامية تواجه صعوبات في الإستجابة لاحتياجاتها الطاقوية الأساسية. وأضاف أن الإعانات الموجهة للمحروقات الحفرية واستعمال الماء لانتاج الطاقة والتسيير الفعال للموارد ينبغي أن تشكل محل مقاربة عالمية. وأوضح المدير الرئيسي المكلف بالصناعات الطاقوية للمنتدى الإقتصادي العالمي، روبرتو بوكا، أن "القرارات حول الطاقة قد تشهد تبسيطا من خلال إدراك مشترك للتعويضات التي تقتضيها". وأضاف أنه "من المحتمل أن يلجأ أصحاب القرار إلى تبسيط الصفقات بشكل أسرع وأوفر، من خلال تحديد الأهداف الرامية إلى وضع نظام طاقوي متوازن يكون دائما على المستوى البيئي ومحركا للتنمية وآمنا"، مشيرا إلى أن "الدليل يعد أداة تساعد على تسهيل هذه العملية". واعتبر أرتورهانا، عضوا في مجلس الأجندة العالمية حول البنية الطاقوية الجديدة للمنتدى الإقتصادي العالمي، أن "تسلسل وتعقد الصناعة الطاقوية العالمية تتطلب مقاربة حسب الدول للتمكن من تسيير التغيير"، وأضاف أن هذا الدليل من شأنه أن "يساعد الدول على تحديد تحديات البنية الطاقوية والمجالات الحساسة وأفضل التجارب التي ينبغي اتباعها قصد التحكم في هذه التغيرات".