"الجزائر الرسمية لا تنتظر اعترافا ولا اعتذارا من فرنسا"

أكد على ضرورة بناء علاقات اقتصادية بينية "أكثر توازنا"، مدلسي:

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن ”الجزائر الرسمية لا تنتظر اعترافا ولا اعتذارا من فرنسا عن جرائمها الاستعمارية بمناسبة زيارة هولاند”، موضحا أن ”الجزائر الرسمية ليس لها مطلب” في هذا الشأن، غير أن هذا لا يمنع فرنسا الرسمية من أن ”تقوم بكل مبادرة يمكن أن تكون مفيدة في قراءتها لهذا التاريخ المشترك”، منوها بموقف الرئيس هولاند بخصوص أحداث 17 أكتوبر 1961، حيث أبرز أن العلاقات الثنائية تمر بفترة انفتاح وتوسع من شأنه أن ”يفتح آفاقا جديدة في مستقبل التعاون بين البلدين”.
ورافع مدلسي لصالح إقامة علاقات اقتصادية ”أكثر توازنا” بين الجزائر وفرنسا، من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع في مستقبل التعاون بين البلدين، حيث أوضح أن ”هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين من شأنها أن تسمح بإقامة علاقاتأكثر توازنا في التعاون بين البلدين”، مبرزا أن هناك ”فرصا كبيرة لا تزال أمام الجزائر وفرنسا لإنشاء شركات مختلطة في مجال التعاون الاقتصادي”.
وأضاف مدلسي، في تصريح أمس لقناة ”فرانس 24” بمناسبة زيارة الرئيس هولاند إلى الجزائر، في نفس الإطار، أن العلاقات بين البلدين في الفضاء الاقتصادي ”متميزة”، سواء في الجانب التجاري أو بالنسبة للاستثمار، مشيرا إلى وجود ”مجالات عديدة للاستثمار غير مستغلة”. وشدد في هذا الجانب على ضرورة ”تغطية هذا المجال أو نسبة منه خاصة مع وجود إرادة سياسية واضحة في فرنسا منذ مجيء الرئيس هولاند إلى الحكم”. وبخصوص زيارة الرئيس الفرنسي، اعتبر مدلسي أنها ستكون ”فرصة ليس لتقييم العلاقات الثنائية فحسب، ولكن أيضا لبحث سبل تطويرها في كافة الميادين خصوصا الاقتصادية منها والسياسية”. وبشأن معاهدة الصداقة أكد وزير الشؤون الخارجية أنه ”مشروع إيجابي” غير أنها لم تتجسد لأسباب عديدة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس هولاند ”من الممكن أن تتوج بتصريح مشترك يرمي إلى ”ذات الأهداف التي تتوخاها المعاهدة”.
كما أشار الوزير في ذات السياق إلى تنقل الأشخاص بحيث أكد أن هذا الملف سيكون مطروحا للنقاش بمناسبة هذه الزيارة، حيث سيتم العمل على تحسين ظروف تنقل مواطني البلدين”.
وفي رده على سؤال حول ”تباين الرؤى” بين البلدين بخصوص الذاكرة التاريخية المشتركة، قال الوزير إنه من بين ”انشغالات الرأي العام في البلدين قضية الذاكرة التي تعتبر واقعا يستدعي من رجل السياسة أخذها بعين الاعتبار والتعامل معها بصفة شجاعا ومطمئنة”، لا سيما وأنه ”أصبح للرأي العام في الوقت الحالي دور أوسع وأثقل مما كان عليه”.
وبخصوص الملف المالي أكد الوزير أن الجزائر وفرنسا تعتبران أن الحوار بين الماليين هو ”القاسم المشترك والأداة الرئيسية لتعزيز مؤسسات الدولة المالية والوحدة الترابية لهذا البلد”.