مقترحات لتعزيز استقلالية القضاة في الدستور القادم

النقابة تدعو إلى رفع الأجور وتوسيع صلاحيات الإشراف الانتخابي

رافعت النقابة الوطنية للقضاة على لسان رئيسها جمال عيدوني، لاستقلالية القضاء في مشروع الدستور المقبل، من خلال تخصيص ميزانية للقضاة لتحصينهم من الإغراءات وفصلها عن وصاية الإدارة واستحداث ميزانية لهم، مشيرا إلى أن النقابة تحضر للاقتراحات قصد توسيع صلاحيات إشراف القضاة في الانتخابات وإخراجها من إطار الملاحظة فقط.
واستبعد رئيس النقابة في ندوة صحفية نظمها بمقر النقابة بشراڤة، تحقيق أية استقلالية للقضاء في مشروع الدستور دون تلبية جملة المطالب الاجتماعية والمهنية، منها ضرورة إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، حيث ترى النقابة ضرورة أن يتشكل هذا المجلس من قضاة منتخبين، دون سواهم ومن طرف أترباهم وفق الحصص والمعايير التي يحددها قانونه العضوي، وفي حالة ما إذا بقي رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول في البلاد رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء في نص الدستور القادم - يضيف المتحدث - فإن النقابة تقترح أن ينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا أو العضو الأكبر سنا المنتخب، وليس وزير العدل. فيما تقترح نقابة القضاة من جهة أخرى، إلحاق المفتشية العامة لوزارة العدل بالمجلس الأعلى للقضاء، على غرار بعض التشريعات المقارنة كما هو الأمر في إسبانيا. واعترف عيدوني، بأن السلطة القضائية مازالت غير مستقلة بشكل كامل، بدليل أن اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان أقرت بذلك وقال ‘'إن ما ذهب إليه مصطفى فاروق قسنطيني في هذا الشأن صحيح”. وتطالب النقابة أيضا باستقلالية ميزانية العدالة ورواتب القضاة عن السلطة التنفيذية، وتقترح في هذا السياق، أن يتم تحديد رواتب القضاة من طرف ممثلي الشعب في المجلس الشعبي الوطني، حيث تدعو لتخصيص ميزانية مستقلة للسلطة القضائية مع استفادة القاضي من أجر يحميه من كل الضغوطات والمغريات.
وفي رده عن أسئلة الصحافة المتصلة باللوم الذي وجهته الأحزاب للجنة الإشراف القضائية على الانتخابات، قال العيدوني إن سلطة اللجنة هي الملاحظة فقط، محملا الأحزاب مسؤولية عدم مراقبة صناديق الاقتراع من خلال عدم توكيل ممثليها بمراكز التصويت. وأضاف، أن النقابة لديها اقتراحات لتوسيع صلاحيات اللجنة من خلال إدراج تعديلات على قانون الانتخابات مستقبلا، حتى لا يبقى دور القاضي ينحصر في الملاحظة.
وفيما يتعلق بالنشاط السياسي تقترح ذات النقابة مراقبة التمثيل النسبي للأحزاب أثناء ممارسة نشاطها، والتأكد من التمثيل الحقيقي لكل حزب على مستوى الولايات، بتحديد الحد الأدنى من أصوات المعبر عنها الواجب الحصول عليه في الانتخابات التشريعية أو المحلية، تحت طائل سحب الاعتماد في حالة عدم بلوغ هذا الحد الأدنى من الأصوات.