60 بالمائة من الأسعار المتداولة في السوق مضخمة

مصيطفى ينتقد ممارسات تحالف التجار وصناعة السعر ويكشف

إنشاء مديريات جهوية للتخطيط والإحصاء لتقريب الأرقام من الواقع
كشف كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن 60 بالمائة من الأسعار المتداولة في السوق الجزائرية مضخمة، بسبب الممارسات المرتبطة بما عبر عنه ب”عمليات صناعة السعر” في تحالف التجار حول سلعة واحدة والعمليات المتعلقة بالمضاربة. وأشار المتحدث، أمس في حصة نقاش الأسبوع على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن التصدي لهذه الظاهرة أبرز أولويات الدائرة الوزارية الجديدة في إطار الوفاء بالصلاحيات المقدمة المتعلقة بالنمو، الاستشراف والإحصائيات، وبناء قاعدة إحصائية متينة ومنسجمة تكون المصدر الرقمي لعمل الحكومة، من خلال توفير المعلومة واقتراح سياسات ملائمة، على المديين المتوسط والبعيد.
وأكد مصيطفى في الاتجاه ذاته على ضرورة توحيد الطرق والهيئات والمصادر الرقمية في نظام واحد، وجعله بمثابة النافذة الرقمية في متناول الاقتصادي الوطني والأجنبي، عبر توحيد المعرّفات الاقتصادية، ضمن رؤية الجزائر المستقبلية، بما فيها مرحلة التوازن الاقتصادي المستديم والنشوء والنمو، عبر التركيز على سوق السلع والخدمات، وضع نظام الضرائب مناسب للأعمال، وجعل العملة الوطنية قوية وسعر الصرف متين. وأوضح كاتب الدولة أيضا أن إستراتيجية الإحصاء والاستشراف تقوم من جانب آخر على إنشاء مديريات جهوية للتخطيط المحلي، مع اقتراح آليات إحصائية جديدة أكثر اقترابا من الواقع، فضلا عن تحديد العمليات في الوقت وكذا عملية رسكلة وتأهيل الطاقات والموارد البشرية عبر دورات التكوين من اجل توفير المعلومة الإحصائية في الوقت اللازم. وفي إطار الرؤية الجديدة والمستقبلية للجزائر 2030 تخطط الوزارة إلى مرحلة ما بعد البترول حيث تندرج الرؤية متكاملة فيها الأمن الطاقوي، بالإضافة إلى الأوليات على غرار الأمن الغذائي، دراسة المتغيرات الاقتصادية المؤسسة على الأرقام الاقتصادية ذات الطابع الحسابي، التي تشير إليها لوحة المتغيرات الممكنة في مختلف المجالات، حيث تسعى الوزارة كذلك إلى فتح ورشة استراتيجيه يطلق عليها ”الأمن الطاقوي” تهدف إلى التحرر من الريع والارتباط بالثروة، مع على تعبير كاتب الدولة ”المؤسسة الجزائرية هي صمام الأمان”. وشدد المتحدث تبعا لذلك على دور البحث العلمي مع ضرورة إشراك العلميين ورجال البحث لإعطاء منتوج، حلول وبرامج تحقق أهداف النمو الاجتماعية في مجال السكن والصحة الشغل، والقضايا وانشغالات المطروحة من طرف المرأة والشباب، من خلال التبني لخيارات التنمية على المدى البعيد، وتفعيل الحوكمة الاقتصادية والإدارية لتجاوز المؤسسات ذات الطابع العائلي، على أن ذلك يتطلب أيضا أن تكون الوصفات المقدمة واقعية للأخذ بها بعين الاعتبار من طرف القطاعات المعنية والمؤسسات. وبلغة الأرقام قال بشير مصيطفى أن الإحصائيات الأخيرة التي تعود إلى نهاية نوفمبر الماضي تشير إلى نسبة التضخم بلغت 8.88 بالمائة، وأرجع سبب ارتفاعها الأساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث بلغ 7.9 بالمائة، ما تفرض حلول تتجه نحو زيادة مستوى العرض بالاعتماد على الإنتاج الوطني والتحكم في التوزيع للتصدي إلى المضاربة، أما نسبة البطالة فقد بلغت 9.7 بالمائة، واعتبرها نسبة تتجه نحو الانخفاض بفضل آليات التشغيل الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة.