البويرة

تسجيل 2580 قضية تتعلق بجرائم ضد القانون العام
سجلت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية البويرة، خلال سنة 2012، ما مجمله 2580 قضية تورط فيها 2621 شخص، من بينهم 223 امرأة، تم إيداع منهم 360 شخص الحبس المؤقت ووضع 14 شخصا تحت الرقابة القضائية، فيما استفاد 29 شخصا من الاستدعاء المباشر.
وقد بلغت نسبة إنجاز القضايا خلال نفس السنة 69.48 بالمائة، حيث تم النظر في أزيد من 90 بالمائة من القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الأشخاص، والتي بلغ عددها 1093 قضية. في حين سجلت نفس المصالح 1148 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الممتلكات، أهمها قضايا السرقة بمختلف أنواعها بمجموع 795 قضية، أي ما يعادل نسبة 69.25 بالمائة، وكذا تسجيل 50 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب العامة، أغلبها قضايا تتعلق بالتحويل وتحريض القصر على فساد الأخلاق.
أما بالنسبة للجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام فقد سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية 61 قضية، معظمها يتعلق بقضايا إهانة موظفين أثناء تأديتهم لمهامهم، في حين بلغ عدد قضايا التزوير 19 قضية، أي بنسبة 0.75 بالمائة من العدد الإجمالي للقضايا موزعة بين قضايا تزوير العملة وبعض الوثائق الإدارية والشهادات، حيث تم تسجيل 9 قضايا تتعلق بتزوير العملة تورط فيها 13 شخصا.
وقد تم استرجاع مبلغ 38000.00 دج من الأرواق النقدية المزورة، في حين سجلت فصيلة مكافحة وتهريب وتزوير المركبات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية قضية واحدة تتعلق بتزوير هيكل مركبة، علما أنه تم تسجيل خلال نفس السنة تعرض 23 مركبة للسرقة تم اسرجاع منها 7 سيارات وتوقيف 7 أشخاص متروطين في عملية السرقة.
كما عالجت مصالح الشرطة قضيتين متعلقتين بالهجرة والإقامة غير الشرعية تورط فيها رعيتان أجنبيتان.
45 بالمائة من القضايا الإجرامية تورط فيها شبان بين 18 و28 سنة
بلغ عدد قضايا جرائم القانون العام، المسجلة خلال 2012 بولاية البويرة، 2580 قضية تورط فيها 2621 شخص، من بينهم 1122 شاب تراوحت أعمارهم بين 18 و 28 سنة، أي ما يعادل 45.44 من النسبة الإجمالية للعدد الإجمالي للمتورطين في هذه القضايا.
ومن خلال الحصيلة السنوية المتعلقة بنشاطات المصلحة الولائية للأمن العمومي والمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية البويرة، تبين أن فئة الشباب هي الأكثر ارتكابا للجريمة، وذلك بتسجيلها نسبة قاربت 50 بالمائة تليها الفئة التي يتراوح سنها بين 20 و40 سنة، والتي بلغ عدد المتورطين فيها 768 شخص. في حين تم تسجيل نسبة 7.32 بالمائة بالنسبة للفئة التي يقل عمرها عن 18 سنة.
وقد بلغت نسبة المتورطين في هذه الجرائم الذين لا يمارسون أي مهنة 51.96 بالمائة، في حين بلغت النسبة الخاصة بالمستخدمين 17.85 بالمائة وأزيد من 15 بالمائة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون نشاطات حرة أخرى. أما فئة الطلبة فقد بلغت نسبة ولوجهم عالم الجريمة 7.31 بالمائة.
ارتفاع نسبة المخالفات المرورية
إلى 3 آلاف مخالفة
بلغ عدد مخالفات قانون المرور والجنح المرورية المسجلة، خلال سنة 2012، أزيد من 10 آلاف قضية، في حين تم تسجيل 5055 قضية خلال سنة 2011 معظم هذه القضايا تتعلق بمخالفات قانون المرور.
وقد تم خلال السنة الماضية تحرير 7315 مخالفة تتعلق بعدم احترام قانون المرور، في حين تم تحرير 4585 مخالفة خلال سنة 2011، أي بزيادة قدرت ب 2730 مخالفة. و بلغ عدد الجنح المرورية 748 جنحة، أي بزيادة 278 قضية مقارنة بسنة 2011، فيما تم وضع 116 مركبة في الحظيرة .
تجدر الإشارة إلى أن عدد حوادث المرور الجسمانية بلغت 264 قضية خلفت 11 قتيلا و311 جريح، في حين تم تسجيل 50 حادث مرور، وهي بالتقريب نفس الحصيلة التي تم تسجيلها خلال 2011، الأمر الذي يتطلب من السائقين احترام قانون المرور، وذلك من أجل التقليص من عدد الحوادث المميتة التي يروح ضحيتها أناس أبرياء.