"حرب عرقية زنجية لتصفية العرب والطوارق في مالي"

جندي مالي ينقل شهادته ل "الفجر":

"فرنسا تحبس الضباط غير الزنوج وتجردهم من السلاح"

حذّر أحد الجنود الماليين العرب في شهادات بعث بها إلى ”الفجر”، من حرب عنصرية في مالي تستهدف الجنس الأبيض على يد الزنوج الأفارقة الذين جندتهم فرنسا في حربها ضد الجهاديين الذين يحتلون ثلثي الأراضي المالية.
قال، أحد الجنود العرب في الجيش المالي، إنهم يعانون الويلات منذ بداية حرب تحرير مالي من الجماعات المسلحة التي تقودها فرنسا بعد استصدار قرار أممي يجيز التدخل العسكري في شمال مالي، مؤكدا أن العرب الطوارق هم الضحية في كل الحالات، قبل أن تتسارع الأحداث عقب هجوم جماعة أنصار الدين على مدينة كونا وتطلب الإدارة المركزية ببماكو عون فرنسا العسكري لدحر الجهاديين، الذين بدأوا بالتقدم نحو جنوب البلاد.
وفي حديثه عن الأوضاع داخل الثكنات العسكرية بعد قدوم القوات الفرنسية إلى مالي، أكد ذات المتحدث، أن ما يجري الآن في مالي هي حرب عنصرية بامتياز يقودها الزنوج الأفارقة على الجنس الأبيض من الطوارق والعرب في المنطقة، مستدلا على ذلك باستبعاد الجنود العرب والطوارق من ”تحرير شمال مالي من الجماعات الإرهابية”، والأدهى أنه تم الإبقاء على الجنود مجردين من السلاح في الثكنات العسكرية ببماكو، ووضعهم تحت الحراسة المشددة كأنهم مساجين، بمن فيهم العقيد محمد ميدو.
واستبعد ذات المتحدث، أن تكون الحرب في مالي، للحفاظ على وحدة الأراضي المالية في ظل المعطيات الراهنة والتصفيات العنصرية ضد الجنس غير الأسود، مناشدا الأمم المتحدة للبحث في الأسباب الحقيقة التي دفعت بفرنسا للتحالف مع السود الأفارقة والماليين، مستغلة سذاجة الزنوج الأفارقة.
من جهة أخرى، ”حثت منظمة العفو الدولية جميع أطراف النزاع المسلح في مالي، على أن تحرص على توفير الحماية للمدنيين، وذلك مع استمرار الهجمات العسكرية التي تشنها القوات الفرنسية هناك”.
وقال نائب مدير برنامج إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، بول ريغو: ”ثمة بواعث قلق حقيقية من احتمال تسبب القتال بشن هجمات عشوائية، وأخرى غير قانونية في المناطق التي تشهد تواجدا مختلطا لعناصر الجماعات المسلحة والمدنيين”، مضيفا أنه ”ينبغي على القوات الضالعة في الهجمات المسلحة أن تتفادى القيام بقصف عشوائي مهما كانت الأسباب، وأن تبذل ما بوسعها بغية الحيلولة دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين”.
ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ”مساندة نشر المراقبين الحقوقيين على الفور، مع التركيز بشكل خاص على مسائل تجنيد الأطفال، حقوقهم، قضايا النوع الاجتماعي وتوفير الحماية للمدنيين”، وهو نفس موقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يذكر أن ”التقارير الواردة تفيد باستغلال الجماعات الإرهابية للأطفال من خلال تجنيدهم في صفوف قواتها، الأمر الذي أدى إلى إصابة البعض منهم، ومقتل البعض الآخر على الأرجح”.