14 ضحية للجريمة الإلكترونية في كل ثانية

بمعدل مليون متضرر يوميا

كشفت تقارير لشركات أمريكية لحماية الشبكة الإلكترونية أن المعدل السنوي لكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم، يبلغ 114مليار دولار، حيث أكدت أن 500 مليون بالغ يقعون ضحية للتهديدات الإلكترونية، أي ما معدله مليون ضحية يوميا و14 في الثانية.
وأشارت التقارير نفسها إلى أن كلفة الجرائم الالكترونية تجاوزت قيمة السوق السوداء للماريجوانا والكوكايين والهيرويين، والتي تبلغ 288 مليار دولار، وأن ثلثي البالغين حول العالم أي 69 بالمائة كانوا ضحايا للجرائم الالكترونية في حياتهم. وأظهرت ان 10 بالمائة من البالغين تعرضوا لجرائم إلكترونية على هواتفهم النقالة. وقد لا تقارن الخسائر المادية بخسارة السمعة العالمية والإقليمية، خاصة بالنسبة للمؤسسات المصرفية وأمن الدول الذي بات معرضا على نطاق واسع لمخاطر هذه التهديدات التي تتعدد مصادرها وأنواعها.
رغم أن الجريمة الالكترونية تتم عبر استخدام أدوات مثل الحاسب أو الأنترنت، إلا أنها لا تختلف في طبيعتها عن الجرائم التقليدية، حيث تكون إما احتيالا أوسرقة أواختلاسا أو تجسسا أوابتزازا وحتى تزويرا. لكن الجريمة الالكترونية وأن تشابهت في طبيعتها مع الجرائم التقليدية، إلا أنها تختلف في الكيفية، وذلك من حيث سهولة وصعوبة تنفيذها، كونها قد تحدث من مجرم يبعد الآف الكيلومترات، وقد يجد هذا المجرم الأبواب مفتوحة أمامه لتنفيذ جريمته، وقد يحتاج لتنفيذها استخدام طرق غاية في التعقيد والدقة.
رشا.. وحكاية رصيدها الفارغ
لم تكن رشا تستخدم جهاز الكمبيوتر الشخصي إلا لتبادل البريد الإلكتروني مع أصدقائها وعائلتها، ومتابعة ما يخص مجال عملها من تطورات، بالإضافة إلى فحص حسابها البنكي مرة واحدة في الشهر. وذلك أثناء فترة استلام المرتبات.
رغبت رشا في التأكد من كمبيوترها الشخصي بعد سماعها عن وجود ثغرة في متصفح الأنترنت اكسبلورر، وما حصل هو استغلال صاحب الموقع الذي زارته للفترة الذي كانت تقرأ فيها المعلومات الخاصة بالثغرة، ولعلمه أن جهازها مصاب بهذه الثغرة فقد جعل إحدى البرامج الإجرامية الصغيره جدا ولكنه شديد الفعالية يقوم بتحميل نفسه بشكل غير ملحوظ عندما تقوم بالضغط على زر الرفض للشاشة التى ظهرت لها تلقائياً. طبعا البرنامج كان “keystroke logger“، وهو برنامج يقوم بحفظ كل ما يكتب في الجهاز، وبطبيعة الحال فقد وصل تنبيه لصاحب ذلك الموقع يفيده أن البرنامج قد تم تثبيته بنجاح.
هذا البرنامج مصمم على الإرسال وبشكل لحظي لكل ما يكتب في جهاز الضحية - سارة - إلى صاحب الموقع، وهو ما سهل نقل معلومات قامت بدخول حسابها البنكي. وبتسجيل معلوماتها السرية كاسم البنك، اسم المستخدم، كلمة المرور، أرقام الهوية الوطنية، وحتى جواب سؤال التحقق وهو اسم امها الأوسط.. وما هي إلا لحظات لتكون كل تلك المعلومات في أيدي المجرم المحتال، ليقوم بإضافتها إلى قائمة معلومات الضحايا التى يقوم ببيعها لجهات متخصصة في عمليات السحوبات البنكية غير القانونية.
تحذيرات من تزايد التهديدات الأمنية الإلكترونية
يتوقع خبراء “تريند مايكرو” أن يبلغ عدد التهديدات المستهدِفة لنظام التشغيل “أندرويد” نحو مليون تهديد مع نهاية عام 2013. تتصدَّر نيجيريا قائمة البلدان العشر الأكثر خطراً، من حيث تنزيل تطبيقات خبيثة. وتتصدَّر الهند قائمة البلدان العشر الأكثر خطراً من حيث اختراق الخصوصية، بينما تتصدَّر تيلاندا قائمة البلدان العشر الأكثر تعرُّضاً للتطبيقات المستنزِفة للبطارية.
الاعتداء على القصّر عبر الأنترنت
في ظل تزايد الجرائم الإلكترونية التي ترتكب بحق الأطفال وانتشار جرائم الإساءة والاستغلال والابتزاز، وانتهاك حرمة وبراءة وخصوصية الطفولة بشتى أنواع الصور والأساليب، وتطويع التقنيات الحديثة لممارسة هذه الجرائم، أصبحت شكوى عالمية تؤرق المجتمع بأسره كواحدة من أخطر القضايا الشائكة التي تحتاج ثقافة مجتمعية خاصة لمقاومتها والحد منها، لاسيما أن هناك كثيراً من الآباء والأمهات غير مدركين تماماً لهذه المخاطر، أو لا يدركون عملياً كيف يحققون لأطفالهم الحماية اللازمة، إن كانت تربيتهم وتعليمهم ونشأتهم لا يمكن أن تجري بعيداً بمعزل عن تطور الحياة والعالم من حولهم.
مراقبة الأطفال عند الجلوس إلى الحاسوب
أظهرت معظم الإحصائيات أن نصف أطفال العالم لهم القدرة على إخفاء النشاطات التي يمارسونها على الأنترنت عن آبائهم، لذا قدّم الباحثون مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها الآباء لتوجيه أطفالهم حول الاستخدام الإيجابي للأنترنت دون عزلهم عنه، تتمثل في وضع نظام لجلوس الأولاد أمام شبكة الأنترنت ابتداء من الثالثة من أعمارهم، وعدم اللجوء إلى الصرامة لحد يجعل الأطفال يذهبون إلى مقاهي الأنترنت، وتركهم يبلغون الأمور التي يودون معرفتها من الأنترنت، “وبما أنه من المستحيل أن تستنفر 24 ساعة لمراقبتهم،فلا بدّ من توطيد الثقة بينكم”.
ومن بين الأساليب المتّبعة لمراقبة الأطفال الحصول على كلمة سر البريد الإلكتروني الخاص بهم؛ لمعرفة الأشخاص الذين تتم مراسلتهم. ويمكن الاستعانة بخبير من المراكز المعلوماتية؛ للكشف عن كلمات السر لجميع عناوين البريد الإلكتروني الموجودة على كومبيوتر المنزل دون معرفة أولادك، ويمكن المراقبة من بعيد، عبر ما يسمى ب “فلتر” أو مصفاة الكومبيوتر، فإن دخل الأولاد عبر برنامج محدد فإنك تتلقى إشارة حول ذلك، بالإضافة إلى استخدام النظام الصوتي في المحادثة مع الآخرين بدلاً من أسلوب الكتابة، ويمكنك بهذا سماعهم.
الأثر الاقتصادي للجريمة الإلكترونية
إنّ تقدير الأثر الاقتصادي لهذا النوع من الجرائم ليس سهلا، لأن الهجمات المشار إليها لا تشكل إلا القسم الظاهر من الجبل الجليدي الذي لا تظهر منه فوق الماء سوى قمته.
وفي الواقع، نحن متفقون على الاعتقاد أن ثلث الضحايا فقط هم الذين يتقدمون بالشكاوى للشرطة. لذا ترى فاليري ماك نيفن، المستشارة المسؤولة عن الإجرام البشري الإلكتروني لدى الحكومة الأمريكية، في عام 2006، أن الأرباح السنوية التي يجنيها الإجرام الإلكتروني قد ترتفع إلى 105 مليارات دولار، وقد تفوق بذلك الأرباح السنوية لتهريب المخدرات. وتضيف أن الاحتيال المرتبط ببطاقات الائتمان قد يكلف 400 مليون دولار كل سنة، وهجمات الفيروس قد تكلف نحو 12 مليار دولار. والمكاسب التي تضيع على المشاريع جراء البراءات والماركات المسجلة المسروقة قد ترتفع قيمتها إلى 250 مليار دولار في كل سنة، أي 5 بالمائة من مجمل التجارة العالمية.
ق.م/م. ا. ج
الخبير الاقتصادي يونس قرار ل ”الفجر”:
”الجرائم الالكترونية في الجزائر قليلة لأن الخدمات الالكترونية غير منتشرة”
انتشرت الجرائم الالكترونية في كل أرجاء العالم، ومست معظم الدول ولم تستثنى الجزائر عنها، لكن يبقى عددها قليل بالنظر الى الجرائم التقليدية التي بلغت أرقام مخيفة.
هذا ما أكده يونس قرار، خبير في الاتصالات السلكية واللاسلكية، في اتصال مع ”الفجر”، والذي أرجع سبب ذلك إلى عدم انتشار الخدمات الالكترونية في الجزائر، فمن المعروف أن الجرائم الالكترونية تستهدف البنوك، شركات التأمين والمؤسسات المالية والاقتصادية. وأشار المتحدث إلى أن الجرائم القليلة الموجودة في الجزائر تقتصر في معظمها على تغيير مواقع الشركات أو قرصنة كلمات سر البريد الكتروني أو صفحات الفايسبوك.
في سياق متصل، قال قرار أن أغلب المتورطين في قضايا الإجرام الالكتروني دخلوه من باب الانتقام نتيجة حسابات شخصية، مشيرا أن معظم المواقع المخترقة كان وراءها عمال مسرحون بطرق تعسفية، أو مهندسون وتقنيون أرادوا الثأر من أصحاب الشركات التي يعملون بها.
وعن الإحصائيات المسجلة في هذا المجال، قال المتحدث أنه لا توجد أرقام محددة، حيث لا توجد مراكز متخصصة في تلقي شكاوي ضحايا الجرائم الالكترونية وإحصاء عددها مثل ما هو معمول به في الدول الأخرى.