حرب الفدية تستعر بين واشنطن وباريس

رحلات مارطونية للجزائر بين التحريم والتجريم

طالبت واشنطن المجتمع الدولي على خلفية اكتشاف أن باريس دفعت ما قيمته 17 مليون دولار لتحرير رهائنها في النيجر، بعدم التهاون في موضوع دفع الفدية إلى الجماعات الإرهابية، خاصة وأن تنظيم قاعدة المغرب جمع خلال السنوات الأخيرة مبالغ طائلة من الأموال المدفوعة كفدية لإطلاق رهائن في منطقة الساحل، في وقت دعا فيه قادة الدول الإسلامية بدورهم إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية، ليحس العالم أخيرا بمخاطر دفع الفدية التي ظلت الجزائر تحارب وحدها لتجريمها بعد أن ظلت تعاني لسنوات من ويلات الجماعات الإرهابية التي باتت تهدد أمن الساحل برمته.
عاد إلى الواجهة مجددا الحديث عن مخاطر دفع الفدية إلى الجماعات المسلحة بعد اعترافات السفيرة الأمريكية السابقة في مالي على باريس التي قالت إنها دفعت عبر وسيط ما قيمته 17 مليون دولار، رغم أن هيئة بان كي مون حرمت دفع الفدية بعد حرب دبلوماسية قادتها الجزائر التي تنتظر أن تتبنى الهيئة الأممية تجريم الأمر لا تحريمه، خاصة وأن كافة التقارير العالمية تؤكد أن الإرهابيين الذين يهددون العالم أصبحوا أكبر قوة عن طريق أموال الفدية التي تدفعها الكثير من الحكومات الغربية خارج القنوات الرسمية.
وتعد التصريحات الأخيرة للسفيرة الأميركية السابقة في مالي فيكي هادلستون حول تورط فرنسا ودول أوروبية أخرى في دفع ملايين الدولارات للإفراج عن رهائن في الساحل، خصوصا أولئك الذين خطفوا في النيجر عام 2010 فضيحة أخرى حول مساهمة هؤلاء في تقوية الجماعات الإرهابية رغم تحذيرات الجزائر. وفي وقت تنفي فيه باريس هذه الاتهامات، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند ”نشاطر السفير هادلستون مخاوفها: قاعدة المغرب ومجموعات أخرى يستخدمون عمليات خطف الرهائن كمصدر رئيسي للتمويل، ونواصل تشجيع شركائنا وحلفائنا في المجتمع الدولي على الرفض القاطع لأي تعاون مع عمليات خطف الرهائن وانتهاج سياسة بعدم التهاون بتاتا”، مؤكدة ”أن قاعدة المغرب تواصل محاولاتها للحصول على أموال كفدية، ونعتقد أنها تنجح غالبا في ذلك”.
وفي موضوع ذي صلة، أكد قادة الدول الإسلامية في اجتماعهم نهاية الأسبوع الماضي بالقاهرة، ”أن تمويل الإرهاب مسالة تبعث على ”القلق البالغ” بالنسبة للمجتمع الدولي، وأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية يشكل موردا من الموارد الرئيسية لتمويل الإرهاب”، ”حاثين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الامتناع عن دفع الفدية والتعاون من أجل منع ذلك”. وأدانت الجزائر بعد الكشف عن الفضيحة الفرنسية بشدة ”تقديم فدية للجماعات الإرهابية وشركائهم في الجريمة المنظمة، سواء كان تقديمها من طرف دول أو منظمات حكومية أو خاصة، وتواصل مع شركائها العمل على إقناع الأمم المتحدة بتجريم فعل تقديم الفدية للإرهابيين. وسألت ”الفجر” المحلل السياسي إسماعيل دبش عن اعترافات السفيرة الأمريكية السابقة بمالي بدفع فرنسا للفدية، وإن كان الأمر يتعلق بخلافات حول استنزاف ثروات الساحل، غير أن الأخير أكد عدم وجود أي خلافات لأن الأمر محسوم، ويتعلق بتوزيع الأدوار فقط، حيث تسيطر واشنطن على ثروات الشرق الأوسط كمنطقة نفوذ، في حين عادت فرنسا مجددا إلى مستعمرتها من خلال محاربة الإرهاب في الساحل.