القابلة الجزائرية تشرف على ألف ولادة في العام

فيما حددت منظمة الصحة العالمية سقف 175 ولادة سنويا لكل قابلة

هجرة جماعية للقابلات إلى كندا
أكد تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن الجزائر تسجل نقصا كبيرا في مجال القابلات، حيث لا تتوفر البلاد إلا على 8 آلاف قابلة مقابلة 900 آلاف ولادة مسجلة سنويا.
التقرير الذي أصدرته المنظمة توقف مطولا عند حالة هذه الشريحة من مهنيي القطاع في الجزائر، والتي تعاني من ضغوطات مهنية كبيرة أبرزها غياب التكوين المتواصل، حيث تتولى القابلة مهام كثيرة في ظل النقص المسجل في طب النساء، ما يجبر القابلة على مزاولة مهام لا تتعلق بتخصصها. ويضيف التقرير أن جزءا من المشاكل والضغوطات التي تعاني منها القابلات تعود إلى ضغط العمل، فالقابلة الجزائرية تصل عدد الولادات التي تشرف عليها إلى ألف ولادة سنويا، بينما المعدل الدولي الذي تحدده منظمة الصحة العالمية لا يزيد عن 175 ولادة في العام للقابلة الواحدة، ما أدى إلى ازدياد عدد الدعاوي القضائية الموجهة ضد القابلات في المحاكم الجزائرية، حيث كشف التقرير أن واحدة من بين كل اثنتين يتعرضن لمتابعة قضائية بسبب الأخطاء المهنية الناتجة عن ضغوطات العمل.
واقع القطاع أسوأ مما وصفته منظمة الصحة العالمية
رئيسة المجلس الوطني لنقابة القابلات، نادية قهلوز، أكدت في اتصال مع “الفجر”، أن الواقع المهني للقابلات في الجزائر هو أكثر سوءا مما وصفه تقرير منظمة الصحة العالمية، حيث لا يتجاوز عدد القابلات حاليا عبر الوطن 7 آلاف فيما تتجاوز عدد الولادات سنويا تسعة آلاف ولادة، ويمكن للقابلة الواحدة أن تشرف على ألفي ولادة سنويا، وقد تفوق هذا العدد في بعض مناطق الوطن، وهذا بعيد جدا عن المعايير العالمية التي تحدد عدد الولادة الممكنة للقابلة الواحدة سنويا في حدود 175 ولادة. وفي الجزائر يمكن، حسب السيدة قهلوز، أن يصل عدد الولادات التي تشرف عليها القابلة إلى 20 ولادة في 24 ساعة. ووسط هذه الضغوطات، تقول السيدة قهلوز إن ارتفاع عدد المتابعات القضائية ضد القابلات، والتي تصل إلى 3 متابعات دوريا في كل ولاية، وقد تصل الأحكام القضائية المسجلة ضدهن إلى سنتين أو ثلاث سنوات سجنا، رغم أن القابلة - تقول المتحدثة - ليست دائما هي المسؤولة عن الأخطاء التي تقع في قاعة الولادة، لكنها تتحمل نتائج أخطاء غيرها زيادة عن الضغط الناتج عن وتيرة العمل، ما خلق عزوفا عن هذه المهن،ة حيث صارت النساء يتخوفن من هذا الاختصاص. كما خلف خروج بعضهن إلى التقاعد نقصا في عدد القابلات، زيادة على الهجرة الجماعية التي عرفها هذا القطاع.. فقد كشفت رئيسة المجلس الوطني للقابلات أن هناك طلبا متزايدا على القابلات في كندا، إذ هاجرت مثلا من منطقة القبائل وحدها، الأربعاء ناث اراثن، مؤخرا، تسع قابلات إلى كندا.
وردا على هذه المشاكل والضغوطات التي تتعرض لها القابلة، تقول السيدة قهلوز أن المجلس الوطني للنقابة يتخذ مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها الدفاع والتضامن مع القابلات والمرافعة من أجل تحسين ظروف عملهن ودعمهن لتحصيل حقوقهم المهنية، وفي مقدمتها التكوين المتواصل وتوفير ظروف ملائمة في محيط العمل.