سنوات في صرف الملايير.. لكن قطاع التضامن لا يتضامن

اتحادية التضامن الوطني ونقابة مؤسسة "أبيح" في فوروم "الفجر" لتشريح واقع القطاع

"المكفوفون في الجزائر غير معاقين ومحرومون من الحسابات البريدية والبنكية"
لم يتمكن قطاع التضامن الوطني منذ إنشائه حتى الآن من تحقيق قفزة نوعية لصالح العمال والموظفين، فالقانون الجديد حرمهم من المكتسبات السابقة حتى ولو كانوا يتعاملون مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يستوجب جهدا إضافيا وخاصا لتأطيرهم، كما عجزت الوزارة في تحقيق التضامن بمعناه الحقيقي الذي هو أكبر من أن يقتصر على توزيع المساعدات، ولم تستطع التكفل بالمعاقين لاسيما المكفوفين الذين ألغى قانون ترقية الأشخاص المعاقين الصادر عام 2002 عنهم صفة الإعاقة، وصنفهم على أنهم من ذوي الأمراض المزمنة والأغرب من هذا حرمانهم حتى من الحصول على حسابات بريدية وبنكية (صكوك بريدية وبنكية) تحت ذرائع (الوكالة، شاهدين والإمضاء).
اعتبرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب”، حسب رئيسها فريد بوقرة في فوروم ”الفجر”، أن قطاع التضامن الوطني أول عائق حال دون تكوينه وإرساء مؤسساته بشكل منتظم هو الانتماء لعدة وزارات سابقة (الصحة والعمل) وهذا الانتماء أو التبعية لعدة قطاعات وزارية ترك القطاع يتأخر ويخفق ولم يحقق الأهداف المرجوة منه، وحتى لما تحول القطاع إلى وزارة التضامن والأسرة والجالية في الخارج صبت جل اهتمامات الحكومة آنذاك في الاهتمام بالجالية بدل الفئات التي تقع تحت وصاية هذه الوزارة، ألا وهم ذوي الاحتياجات الخاصة وانصب اهتمام السلطات العمومية بقطاع التضامن وكأنه وزارة للفقراء، المعوزين والمحتاجين، تشرف على تقسيم قفة رمضان والمساعدات.
ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج تعليم العاديين ومعلم لكل المواد
لكن هذا القطاع، حسب ما أوضحه المتحدث أكبر من أن يكون مجرد واجهة لتقديم المساعدات والرفق بالمحتاجين وتقديم المساعدات، متسائلا ”لماذا لا يتم خلق وزارة منتدبة مكلفة بذوي الاحتياجات الخاصة تهتم بالفئات المعاقة، خصوصا جانب التكفل، التربية والتعليم، فالمكفوفين وصغار الصم والبكم الذين يدرسون لهم البرامج نفسه والمطبقة على الأطفال المتمدرسين العاديين، ما يعني تطبيق برامج وزارة التربية الوطنية نفسه عليهم، وهذا غير منطقي بسبب عامل الإعاقة، كما أن الموظفين العمال الذين يشرفون على تأطير ذوي الاحتياجات الخاصة يلزمهم إمكانيات خاصة ببذل الكثير من الجهد الخاص لأنه يتعامل مع أطفال غير عاديين”.
ودعا المتحدث إلى ضرورة أن يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج للترقية الاجتماعية، المهنية والفكرية، ومن منظور النقابة -يؤكد المتحدث ذاته- أنه يجب وضع برنامج وإستراتيجية للعمل يقوم بها مختصين، بالإضافة إلى القيام بدراسة في هذا الشأن، ويستوجب على الوزارة أن تفتح المجال أمام المستخدم للاستفادة من التكوين حتى يتماشى مع ما يشرف على تسييره وتأطيره وهذا كله بسبب ”تغييب أهل الاختصاص الذي أفرز برنامجا فارغ المحتوى، ولا يستجيب لتطلعات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما خلق هوة بين الوزارة الوصية والمؤسسات في الميدان”.
عدد المراكز سيرتفع إلى 400 أمام تأطير وتوجيه غائبين
يؤكد رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني، أن النقابة استبشرت خيرا في تعيين الوزيرة سعاد بن جاب الله على رأس القطاع لتسييره، لكن يجب البحث عن حلول، فمثلا عدد المراكز الخاصة بالمسنين، الأحداث، الطفولة المسعفة، مدارس المكفوفين وصغار الصم والبكم في تزايد مستمر، ويوجد في الوقت الحالي قرابة 320 مؤسسة لكن العديد سيرتفع مستقبلا ليصل إلى 400 ، والدولة خصصت لها إمكانيات ورصدت لها أغلفة مالية ، لكن رغم كل هذا ”يبقى التوجيه والتأطير غائبين، فما الجدوى من كل هذا أمام فقدان سياسة واضحة وخطة عمل جدية بإشراك كل الفاعلين في القطاع لإعدادها، وتقديم مقترحاتهم حتى يكون للقطاع الاستقرار والاستقلالية التي افتقدها منذ أن أنشئ حتى يكون قطاعا قائما بذاته لا يعاني التبعية أو يبقى مجرد واجهة لتكملة قطاعات أخرى”.
القانون 09/353 أفقد الهوية المهنية للموظفين
ويرى المسؤول النقابي ذاته، أنه ”من النكسات التي عرفها قطاع التضامن هو إصدار القانون 09/353، وهو القانون الجديد الخاص بموظفي وعمال القطاع، الذي كان يعلق عليه آمالا كبيرة في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لكن هذا القانون ألغى المكاسب القديمة التي كان يستفيد منها العمال والموظفون، حسب القانون القديم 102/93، فالقانون الجديد ألغى الرتب القديمة، ألغى المناصب العليا، والترقية (ترقية تعجيزية) والمهام الموكلة للموظف في القانون السابق، ورغم كل هذ،ا فان ما ينص عليه القانون حسب القانون 03/06 المتضمن التوجيهات العامة للوظيف العمومي لا يحق لأي قطاع من القطاعات أن يمس بالمكتسبات المهنية للعامل التي كانت من قبل واستفاد منها في وقت سابق”.
وأضاف ”والأغرب ما حدث للموظفين بعد إصدار القانون الجديد وإلغاء المناصب العليا، في سابقة خطيرة، قام المراقبون الماليون بمطالبة الموظفين بإرجاع الأموال (الفارق) التي كانوا يتحصلون عليها ضمن راتبهم حسب القانون القديم إلى الخزينة العمومية”، متسائلا في السياق ذاته ”هل يوجد قانون يسمح للمراقب المالي القيام بهذا التصرف؟”.
وأردف بوقرة قائلا ”نحن كنقابة أمام كل ما حدث، فضلنا كعمال وموظفين الإبقاء والاحتفاظ بالقانون القديم، لذا طالبنا بتعديل القانون الجديد كونه لم يعط إضافة جديدة، ونسعى من أجل تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للموظفين والعمال ونبحث على استرجاع ما ضاع، وهو ما ترجمته اللقاءات التي جمعتنا بالوزارة وتم التطرف إلى العديد من الملفات والمطالب العالقة، ومنها منحتي الدعم التربوي والبيداغوجي والحجم الساعي وخلصت تلك اللقاءات بالتوقيع على اتفاقية بين الطرفين تنص على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لكن لحد الآن لا يوجد ما هو ملموس في الواقع ونبقى من دعاة الحوار”.
أين هو حق المعاق من العمل؟
ودافع المتحدث وبشدة على ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قال بأنه ”لا نريد أن نجعلهم يعيشون في يوميات روتينية باردة وألا نتركهم يحتاجون للمساعدة أو يبقون عالة على المجتمع، فنحن نطالب بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لمواصلة حياتهم وهذا باعتماد سياسة تأهيل واضحة تكون بالمتابعة والمرافقة والتوجيه من المركز والمدرسة وصولا إلى الواقع والميدان، ولم لا عالم الشغل لكن يبقى هذا بعيدا عن تطلعات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث لم تلتزم مؤسسات التشغيل سواء كانت عمومية أو خاصة بعدم توظيف هؤلاء، بالرغم من وجود قانون يلزم بذلك من خلال تشغيل ما نسبته 1 بالمائة لكن ذلك لم يطبق”.
وزارة التضامن تحيل مكفوفي ”أبيح” على البطالة وتدفعهم نحو التسول
قال ممثل عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين ”أبيح”، كساري لخضر، في فوروم ”الفجر”، إن ”الحكومة ووزارة التضامن الوطني شردتا عمال الوحدات وجعلتهم يتسولون في الشوارع والطرقات ينتظرون صدقات المحسنين، بعدما كان هؤلاء في غنى عن مد اليد والمطالبة ب ”الصدقة”، وكانوا يساهمون في الاستثمار بإنتاج ”المكانس” وكانت لهم مناصب شغل دائمة يعيلون بها أسرهم وعائلاتهم، لكنهم اليوم صاروا رغما عنهم بطالين بسبب قرار غلق المؤسسة وتسريح 1500عامل، 800 منهم مكفوف شهر ديسمبر من العام المنصرم، وهو ما تضمنه المرسوم الصادر آنذاك. وأضاف ”ورغم كل ما حدث تبقى وضعية العمال المسرحين تزداد سوءا يوما بعد يوم، أمام تجاهل الوزارة ولا مبالاتها، فحتى كلمة ”التضامن” التي من المفروض هي تسمية الوزارة إلا أنها غائبة تماما وكان الأجدر على مسؤولي الوزارة الوصية رفع الغبن على العمال المكفوفين رفقة عائلاتهم”.
قرارات التوقيف عن العمل والتسريح لم تسلم للعمال
وأوضح المتحدث أنه ”بالرغم من المراسلات واللقاءات التي جمعت ممثلي العمال مع مسؤولي وزارة التضامن الوطني في السابق، وحتى في الوقت الحالي من أجل إعادة النظر ومراجعة قرار غلق مؤسسة ”أبيح” بإعادة تأهيلها وبعثها من جديد، إلا أنها كانت كلها دون جدوى، ففي كل مرة تأتي الإجابة بأن الوزارة الأولى تحضر لمجموعة القرارات، لكن لا وجود لحلول في الواقع، ليبقى العمال المسرحون المكفوفون في وضعية مزرية، منهم من حاول في عدة مرات الانتحار، ومنهم من طالهم التفكك الأسري بالطلاق بين الزوجين بسبب ثقل المسؤولية وعدم تحمل الزوج لأعباء الحياة وظروف المعيشة مع ارتفاع الأسعار”.
وجدّد المتحدث ذاته، تمسك العمال الحصول على المخلفات المالية للأجور بتطبيق شبكة الأجور 2004-2009.
و”من الأمور الغريبة التي حدثت -يقول ممثل عمال مؤسسة ”أبيح”- إنه لما باشرت السلطات العمومية في إجراءات غلق المؤسسة ووحداتها لم يتسلم ولو عامل واحد حتى الآن قرار التسريح أو التوقيف عن العمل حسب ما ينص عليه القانون، كما لا يزال العمال مصرح بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي وهذا ما يدعو إلى طرح العديد من التساؤلات”، مضيفا حتى ”قرار غلق المؤسسة جاء اعتباطيا وبتجاهل تام للعمال الذين كان يرى فيهم بعض المسؤولين سامحهم الله مجرد ”قطط” و”فئران” وهم مواطنون جزائريون كاملي الحقوق وعمال في مؤسسة جزائرية”.
المكفوف غير معاق!
خلال النقاش الذي دار في فوروم ”الفجر”، بين رئيس اتحادية مستخدمي قطاع التضامن الوطني وممثل عمال مؤسسة الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين، اتضح جليا أن المكفوفين في الجزائر ومن مختلف الفئات والأعمار لا يصنفون ضمن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين)، بل هم من ذوي الأمراض المزمنة وهذا غير معقول ويتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر مع مختلف الهيئات كالمنظمة العالمية للصحة، حيث يقصيهم قانون ترقية الأشخاص المعاقين عام 2002 من التصنيف كونهم معاقين، وبالتالي فهم لا يحصلون على حقوقهم كالأشخاص المعوقين، ومنها على سبيل المثال (منحة المعاق)”.
وتساءل الطرفان عما ”إذا كان مبدأ الاعتراف بالإعاقة موجود أم لا؟ وهذا حتى يصنف المكفوف كشخص معاق أو لا؟”.
ولم تتوقف معاناة المكفوف عند مسألة عدم الاعتراف به فحتى حصوله على صك بريدي أو بنكي لسحب أمواله مستبعدة جدا وصعب المنال، وقال ضيوف ”الفوروم”، وفي هذا الشان ”كأن الشخص المكفوف متخلف ذهنيا وعقليا”، مضيفين ”وممن تمكنوا في وقت سابق من أن يحصلوا على حساب بريدي أو بنكي يطلب منهم لدى الإمضاء بإحضار شخص ينوب عنهم، وفي بعض مراكز البريد يطلب من المكفوف إحضار شخصين بمثابة شاهدين يكونا معه لدى سحب الأموال” ..