الحكومة ملزمة بتسليم البنك العالمي تقريرا حول الاستثمار قبل ماي المقبل

الجزائر تحتل حاليا المرتبة 152

كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني تسجيل 5 بالمائة خلال العام المنصرم كنسبة خاصة بعائدات الناتج الداخلي للصناعة، مضيفا في ذات الإطار أن دراسة ملفات المؤسسات لتحسين وترقية جو الأعمال والاستثمار سيكون بداية من رقم أعمال يعادل أو يساوي 1.5 مليار دينار للمؤسسة الواحدة، في حين أوضح مسؤل بوزارة الصناعة أن الجزائر ملزمة بوضع التقرير النهائي فيما يخص تحسين إجراءات المناخ الاستثماري تحت تسمية ”دوينغ بيزنس” على طاولة البنك العالمي بداية ماي المقبل.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال، محمد باشا، أمس، على هامش لقاء تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار الوطني، الذي تم تنظيمه بإقامة الميثاق، أن الدور الأساسي لهذا الأخير يتمحور في تنسيق ومتابعة الوضع الاقتصادي المحلي انطلاقا من دراسة ملفات الاستثمار وإضفاء طابع المرونة على جل الإجراءات الحديثة. وفي موضوع ذي صلة أوضح رئيس اللجنة أن الجزائر تحتل حاليا المرتبة 152 على سلم ترتيب البنك، وبهذا ستعمل اللجنة على دراسة وإزالة كل العراقيل التي تقف كحاجز أمام التطور الاستثماراتي، ومنه تحسين المناخ الاقتصادي والخروج من تصنيف الدول المشجعة لاستثمار.
وعن أهم الإجراءات الجديدة التي ستعمل اللجنة عليها، أكد باشا أنها تتمثل أساسا في توسيع دائرة التسهيلات البنكية أو الجمركية، تقليص الضرائب المؤسساتية إضافة إلى ترقية الطلبات الإدارية التي باتت تعد العامل الأول أمام العجز الاقتصادي.
وعلى صعيد آخر كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، تسجيل 5 بالمائة خلال العام المنصرم كنسبة خاصة بعائدات الناتج الداخلي للصناعة مضيفا في ذات الإطار، أن دراسة ملفات المؤسسات قصد تحسين وترقية جو الأعمال والاستثمار سيكون بداية من رقم أعمال يعادل أو يساوي 1.5 مليار دينار للمؤسسة الواحدة.