فشل المعاهدة الأممية لتنظيم الأسلحة

بسبب معارضة سوريا، إيران وكوريا الشمالية

فشلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في تحقيق إجماع دولي لإقرار مشروع معاهدة تنظم تجارة الأسلحة التقليدية بعد رفض كل من سوريا، إيران وكوريا الشمالية النص المقترح، بعد عشرة أيام من التفاوض والمحادثات لم تخرج بتوقيع مشترك.
جددت الدول الثلاث المذكورة أعلاه مرتين تأكيد موقفها الرافض لنص المعاهدة المقترح، حيث اعترف رئيس المؤتمر الدبلوماسي الأسترالي بيتر وولكوت بغياب إجماع كامل على إقرار نص المشروع المقترح، الأمر الذي دفع كينيا إلى اقتراح إحالة النص إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبنيه في أقرب وقت، وحضي الاقتراح الكيني بتأييد العديد من الدول بينها الولايات المتحدة والأوروبيين، وكذا القسم الأكبر من دول إفريقيا وأميركا اللاتينية. ورجحت الجمعية العامة هذا الاحتمال عندما أصدرت شهر ديسمبر، قرارا بالدعوة لعقد المؤتمر، حيث يمكن للجمعية أن تنظر في الملف ابتداء من الأسبوع الداخل مع وجود فرصة لتبنيه بأغلبية ثلثي الأعضاء أي 130 عضو من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، من جهتها اقترحت المكسيك مدعومة من دول إفريقية وأمركية جنوبية وهي نيجيريا، كوستاريكا، تشيلي وكولومبيا إقرار المعاهدة على الرغم من الاعتراضات السورية، الإيرانية والكورية شمالية لكن المندوب الروسي عارض وبشدة، المقترح المكسيكي، موضحا أن أي تلاعب بالإجماع ترفضه روسيا.
كما أعربت المندوبة البريطانية جو أدامسون عن خيبة أملها لعدم إقرار نص يريد تنظيم تجارة الأسلحة التقليدية، لكنها اعتبرت الفشل نجاح مؤخر سيتحقق بعد إحالته الى الحمعية العامة، وذهب ممثل فرنسا جان أوغ سيمون ميشال إلى القول إن التعطيل الصادر من بلدان مشمولة بعقوبات هدفها السعي إلى الإفلات من التزاماتها الدولية. يذكر أن مناقشة المعاهدة بدأت قبل أكثر من سبع سنوات وانتهت جلسة مفاوضاتها السابقة بالفشل جويلية الماضي. وجاء رد الدول المعارضة للمشروع سريعا حيث أكد السفير الإيراني محمد خزاعي، أن المعاهدة تفتح الباب أمام التسييس، التلاعب والتمييز، مضيفا أن المشروع المقترح يجعل الدول المستوردة للأسلحة التقليدية تخضع لامتلاءات الدول المصدرة لها ويتجاهل الحق الطبيعي للدول في الدفاع عن نفسها، بدوره اعتبر ممثل كوريا الشمالية ري تونغ ايل أن النص المقترح غير متوازن ويمكن التلاعب به سياسيا من قبل أبرز مصدري الأسلحة، فيما ذهب المندوب السوري بشار الجعفري إلى القول إن النص لا يتطرق بشكل صريح إلى التجارة غير المشروعة للأسلحة التي تدعم الإرهاب، في إشارة إلى المعارضة السورية التي تصفها دمشق بالإرهابية وتتهم السعودية، قطر وتركيا بتمويلها.