تواتي نهاية الأسبوع أمام قاضي التحقيق

بتهم تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف

يمتثل، نهاية الأسبوع، رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لمحكمة الأقطاب عبان رمضان بالجزائر العاصمة، للتحقيق معه في ملف تبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من الداخل إلى الخارج المتابع فيه من طرف أعضاء الحركة التقويمية للحزب، الذين استمعت الجهة القضائية ذاتها، أمس، إلى ثلاثة منهم كأطراف مدنية تأسست في القضية نفسها.
وكشفت مصادر مؤكدة على صلة بالملف ل ”الفجر”، أن موسى تواتي يكون قد تلقى استدعاء مؤخرا للامتثال نهاية الأسبوع، أمام قاضي تحقيق الغرفة الأولى لمحكمة عبان رمضان، بعدما قررت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر إعادة فتح الملف والاستماع لكافة الأطراف المؤسسة فيه من جديد على خلفية قبولها طلب استئناف النيابة العامة وأعضاء الحركة التقويمية في قرار قاضي التحقيق إفادة موسى تواتي في وقت سابق بانتفاء وجه الدعوى من التهم الموجهة إليه.
وأضافت المصادر، أن موسى تواتي سيرد أثناء التحقيق معه على جملة من الاتهامات كان قد وجهها له 109 عضو من الحركة التقويمية لحزب ”الأفانا” تتقدمها امتلاكه حسب وثيقة عن المنتدى الجزائري لمكافحة الفساد متحصل عليها من السلطات السويسرية حسابا بأحد البنوك السويسرية حتى نهاية شهر ديسمبر 2009، به ما يفوق 23 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل أزيد من 24 مليار سنتيم.
إضافة إلى رصيد بنكي بقيمة 150 مليون سنتيم، وكذا مسألة عدم الترقيم التسلسلي لآلاف بطاقات الانخراط الأمر الذي يحول حسب الأعضاء دون معرفة عدد المنخرطين بالضبط بالحزب، وحقيقة المبالغ المالية التي يدفعونها على اعتبار أنها تختلف من شخص لآخر، واستلامه الاشتراكات وعدم صبها في حساب الحزب، وعدم كشفه للإعانات التي تخصصها الدولة منذ سنة 2002 إلى غاية يومنا هذا للحزب، وامتناعه منذ انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب سنة 1999 عن تقديم التقارير المالية للمؤتمر والمجلس الوطني خلال انعقاد دورته وهذا بالطرق القانونية بواسطة محافظ حسابات وكيفية التصرف فيها واستغلاله أموال الحزب في الحملة الانتخابية أثناء ترشحه لرئاسيات 1999.
هذا وقد التمس عضو من هيئة المحكمة في وقت سابق تعيين خبير محاسب للإطلاع على دفاتر ووثائق وأرقام حسابات أموال الجبهة والكشف عن الرصيد الحقيقي للحزب وطرق صرف أمواله، وطالبوا بالتحقيق في 24 مليار سنتيم المودعة باسم موسى تواتي بأحد البنوك السويسرية إن كانت من أمواله الخاصة أو ملك للحزب وتجميد الحسابين المودع بهما أموال الجبهة.
وأثار أعضاء الحركة التقويمية مسألة امتلاك رئيس الحزب لأكثر من حساب بنكي واحد باسمه، واعتبروها بالتصرف غير قانوني المخالف لقانون الأحزاب السياسية، مؤكدين على أن حساب ”الأفانا” به فقط 1.5 مليار سنتيم.