"استغلال الغاز الصخري من أولويات أجندة العمل حاليا"

خبراء الطاقة يحددون مدة 20 سنة لفعالية الاستثمار فيه ويوسفي يؤكد

استبعد أمس وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن تكون ”التعقيدات الإدارية والفراغ القانوني” الحاصل في مجال استغلال الغاز الصخري سببا في تحفظ أو عدم إعطاء السلطات الجزائرية الضوء الأخضر إلى غاية اليوم لمباشرة العمل، وطرح عروض المناقصات الدولية الخاصة بحقول التنقيب.
وفي هذا الخصوص، أكد يوسف يوسفي، أمس، بالعاصمة البريطانية لندن، على هامش اللقاء الذي جمعه مع ممثلي مجلس الأعمال أن الحكومة الجزائرية فتحت مجال النقاش حول إمكانية استغلال الغاز الصخري، خاصة تلك التي تتعلق بالقوانين المتعلقة بتنظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ذات المجال التي تعد من الأولويات المتصدرة لقائمة أجندة العمل، بالرغم من تأكيد عدد من الخبراء في وقت سابق عدم وجود أي مردودية حاليا، في ظل النقص الفادح الذي تشهده الجزائر من جانب الإمكانيات المالية والتكنولوجيا، وقبل اعتماد إطار تنظيمي قصد مرافقة الجهود الرامية لرفع مستوى هذا النوع من الاستغلال من جهة أخرى، وعليه ففعالية الغاز الصخري تتجلى على مدى 20 سنة كأقل تقدير.
وعلى صعيد آخر، أبرز ممثل الحكومة يوسفي سعي الجزائر لتحسين مناخ بيئة الأعمال والتي ترجمتها جملة الاستراتيجيات المسطرة في غضون السنوات الأخيرة، المتعلقة أساسا بتنويع الاقتصاد والحد من تبعية المحروقات، الرامية إلى توفير أكبر عدد من مناصب الشغل وترقية المجال الاستثماري.
وفي موضوع ذي صلة، استعرض يوسفي أمام جمع من ممثلي الشركات البريطانية الناشطة في عدة مجالات، خلال اللقاء الذي نظم بمقر البنك ”أش.أس.بي.سي”، البرنامج التنموي الذي وضعته السلطات الجزائرية بقيمة مالية بلغت حدود 300 مليار دولار، والتي خصت أساسا للنهوض بكل من مجال الطاقة، النقل، الصحة وعدد من القطاعات الإستراتيجية التي تترجم بدورها مؤشرات الصحة المالية للبلاد.
وعلى صعيد التعاون، أبرز ذات المتحدث رغبة السلطات المسؤولة الفعلية لتجسيد مشاريع متعددة القطاعات بالشراكة مع شركات أجنبية سيما البريطانية منها، في ظل توفر كل المعطيات اللازمة لتعجيل وتيرة النمو ومكافحة البطالة.