مجلس القضاء المصري والنادي يقاطعان مؤتمر العدالة

أعلن كلٌّ من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة في مصر، الأربعاء، مقاطعتهما لمؤتمر العدالة الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة لحلّ الأزمة مع القضاة. وأكد مجلس القضاء الأعلى في بيان له "أنه بسبب استمرار مجلس الشورى في عرض المقترحات المقدمة له بتعديل قانون السلطة القضائية، وإعلانه تحديد جلسة عاجلة لمناقشتها، وهو ما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة، وبعد التشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة تم اتخاذ قرار بتعليق الجلسات التحضيرية لمؤتمرالعدالة لحين وضوح الرؤية بشأن ما يدور في مجلس الشورى". ومن جانبه أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، أن هذا القرار جاء بعد تحديد مجلس الشورى الخامس والعشرين من هذا الشهر موعداً لمناقشة مشروع السلطة القضائية، الذي يرفضه القضاة. وأضاف أن نادي القضاة قرر فعلياً تدويل أزمة الاعتداء على السلطة القضائية والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري في الآونة الأخيرة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومحاولات هدم استقلال القضاء. وأعلن الزند عن مفاجآت قريبة بشأن تدويل قضية الاعتداء على السلطة القضائية. ما طالب نادي القضاة في بيان له وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح.