الفصائل الفلسطينية ترفض مبادرة قطر لتبادل الأراضي الفلسطينية

قالت أنه مقترح لشرعنة الكيان الصهيوني

قوبلت المبادرة التي أطلقها وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، والتي تضمنت “تبادل أراضي” بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، بالرفض التام من قبل الشعب الفلسطيني وقادته، حيث انتقدت فصائل فلسطينية، في حديث مع “الفجر” تصريحات وفد المبادرة العربية للسلام في واشنطن حول قبول مبدأ تبادل الأراضي مع الاحتلال الإسرائيلي.
شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني الشيخ خضر حبيب، على أن المشاريع والمبادرات التي تحاول شرعنة الكيان الصهيوني هي مبادرات مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني؛ محذراً من أن المعركة ليست معركة الشعب الفلسطيني وحسب، بل إن العدو يستهدف كل المنطقة العربية والإسلامية. ورفض القيادي حبيب في حديث ل”الفجر” طرح مبادرة تبادل الأراضي. واعتبر الجهد العربي في هذه المبادرة اعترافا متبادلا مع الاحتلال وإقامة علاقات دبلوماسية معه، بل وفتح باب التطبيع والنهب للثروات العربية والإسلامية.
وأضاف حبيب أن هذا التنازل خطير بلا ثمن، وقال: “نحن في حركة الجهاد الإسلامي نرفض مبدأ التنازل عن ذرة من التراب، فهذا الكيان الصهيوني ليس له حق في ذرة تراب واحدة من أرضنا، فهي ملك لشعبنا وحده، ونحن نرفض أي جهد قائم على مبدأ التفاوض، فمال بالنا بمبدأ التنازل”. وقال حبيب إنه ينبغي أن يكون هناك عمل فلسطيني على كافة الأصعدة الإعلامية والسياسية لتوضيح وجهة النظر تجاه هذه المبادرة، مضيفًا: “يجب أن يعلم الجميع أنها مرفوضة، نحن نرفض التنازل عن أرضنا، لأن هذا التنازل سيفتح المجال للأطماع الإسرائيلية، ويفتح شهية الاحتلال نحو المزيد من التبادل حتى إنه قد يصل لتبادل السكان مستقبلا”.
وصرح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أن “المقاومة مستمرة حتى اقتلاع كيان الاحتلال من جذوره وإرجاع فلسطين إلى الحضن العربي والإسلامي؛ والصراع سيستمر حتى زوال هذا السرطان من قلب أمتنا العربية والإسلامية”.
من جهتها، رفضت حركة “حماس” المبادرة العربية لتبادل الأراضي مع إسرائيل على أساس رفضها المبدئي لأي تبادل للأراضي للتوصل إلى حل سلمي، وقال صلاح البردويل القيادي في “حماس”: “موقفنا واضح تجاه هذا الموضوع، فالحركة رفضت المبادرة ورفضت مبدأ قبول تبادل الأراضي. الحركة طالبت الوفد العربي بالعمل على وضع حد للاستيطان وتمسكت بالثوابت الفلسطينية”. وأضاف أن الحركة “لم ولن تعطي غطاء لأحد فيما يتعلق بمثل هذا الأمر، ورفضت القبول بمحاولات فرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلية”.
كما أشار إلى أن “هذا شرعنة للاستيطان والتهام أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذا سيعطي فرصة للاحتلال لاستغلال هذه الفترة لتكثيف وتوسيع الاستيطان وبسط سيطرته على أفضل المناطق، في وقت لم نسمع فيه عن مطالبة عربية قوية بوقفه ومواجهته ضمن هذا الموقف”.
من ناحيته، اعتبر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، استعداد الجامعة العربية “التنازل“ عن الأراضي الفلسطينية مرفوضا ومدانا، معتبرًا أنه “مقدمة لتشريع الاستيطان وتكريس البؤر الاستيطانية الكبرى في الضفة ومدينة القدس”، داعياً إلى “تحرك شعبي وجماهيري فلسطيني رافض لهذا التنازل الخطير عن حقوق الشعب الفلسطيني”.
وأكد مزهر أن موقف الجبهة الشعبية واضح من المبادرة العربية “التي تستهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”، لافتاً النظر إلى أن “هناك محاولات من الجامعة العربية وقطر تحديداً لتقديم تنازلات على هذا الصعيد”، مطالباً السلطة الفلسطينية ب”رفض هذا المخطط المشبوه وعدم الانصياع له”، وأكد مزهر بأن “هناك إجماعا فلسطينيا وفي المقدمة منها منظمة التحرير على عدم تقديم أي تنازلات بشأن الدولة وحق العودة”، معربًا عن استغرابه من الموقف القطري. وقال مزهر: “نحن في زمن مقلوب تلعب فيه قطر دوراً مهماً وتمارس الابتزاز والضغط بالمال السياسي من أجل لعب دور عليه علامات استفهام كبيرة، وعلى الشعب الفلسطيني أن ينتبه لهذه المخططات”. ويري المحلل السياسي هاني المصري أن موافقة المبادرة العربية على تبادل الأراضي الفلسطينية مع إسرائيل ليس شيئا جديدا، فالمشكلة قد بدأت منذ الموافقة على كامب ديفيد عام 2000والموافقة على تبادل الأراضي مع أولمرت عام 2008، وأوضح المصري أن المبادرة العربية قد وافقت دون وجود تفاوض، مبينا أن هذه الموافقة تحقق المصالح الإسرائيلية للتمسك بإيجاد دولة يهودية دون تقديم أي شيء بالمقابل.
وبين المصري أنه إذا كانت الموافقة جاءت على مبدأ تبادل الأراضي وطمأنة إسرائيل باستمرارية تواجد شعبين في دولة واحدة وهي إسرائيل، فعلى المبادرة العربية أن تعيد النظر بموضوع القدس وتقسيمها وضم اسرائيل الكتل الاستيطانية وتوسعها وكذلك موضوع اللاجئين وغيرها من المواضيع المتعلقة بالقدس، وأضاف أن هذا ليس حلا لإيجاد عملية السلام، فإذا تم تقديم التنازل عن جزء من الأراضي الفلسطينية وتبادلها فهذا يصحبه التنازل عن حق العودة وعن قرار 194 فهذا حل ليس متفقا عليه، مشيرا إلى أن إسرائيل ستطلب مزيدا من التنازلات فلن تعتبر هذا الحل الوحيد.