عريقات يقول أن قبول الدولة الفلسطينية بتبادل أراض مع إسرائيل ليس بالأمر الجديد

قال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان "تبادل اراض مع اسرائيل في نطاق تعديل مبادرة السلام العربية ليس بالامر بالجديد وانما يعكس الموقف الفلسطيني الرسمي " . و اوضح عريقات في تصريح بثته وسائل اعلام فلسطينية امس "انه في مقابل قبول اسرائيل بشكل لا لبس فيه حل الدولتين على اساس حدود 1967 فان دولة فلسطين كدولة مستقلة يمكنها التفكير في اطار اتفاق على تعديلات طفيفة على حدودها مساوية في المساحة والنوعية في المنطقة الجغرافية ذاتها ولا تمس بالمصالح الفلسطينية". من جهتها نددت فصائل وقوى فلسطينية اليوم بما أعلن عن إمكانية قبول وفد المبادرة العربية للسلام خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مبدأ تبادل صغير للأراضي عند رسم الحدود بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة. و أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن قضية فلسطين عربية كما هي إسلامية ولا يحق لأي أحد من هؤلاء -في إشارة إلى الوفد العربي-التنازل عن أي شبر منها واجبنا وواجبهم تحرير كل شبر منها. وأعربت حركة "حماس" عن قلقها العميق إزاء ذلك وقالت " كنا نأمل من الوفد الوزاري العربي أن يطالب واشنطن بالضغط على الاحتلال لقف الاستيطان على أراضينا المحتلة"مضيفة "التجربة الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي علمتنا أن الاحتلال يبحث عن المزيد من التنازلات عن حقوقنا ثوابتنا الوطنية". من جانبه تسال الشيخ خالد البطش القيادي البارز بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "لماذا تستعجل الجامعة ووفد وزراء الخارجية العرب طرح هذه الأفكار الان". بدورها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني لا ينقصه من يقدم التنازلات باسمه, ولم يكلف أحدا للحديث باسمه. وأضافت الجبهة في بيان "كان من المفترض أن ينتزع هذا الوفد موافقة الإدارة الأمريكية على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها رفض وإدانة الاستيطان, والاعتراف بالدولة الفلسطينية كما قبلتها هيئة الأمم المتحدة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس". أما حركة الأحرار الفلسطينية فقالت " نريد موقفا عربيا داعما للمقاومة وليس غطاء لوهم التسوية والمفاوضات". وكان الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني رئيس وزراء ووزير خارجية قطر قد اكد عقب الاجتماع ليلة امس الثلاثاء أن وفد الجامعة العربية شدد على ان أي اتفاق يجب أن يستند إلى حل الدولتين على أساس حدود الرابع من جوان عام 1967 مع امكانية حدوث مبادلات صغيرة لأراض يتم الاتفاق عليه.