"الولاة ليسوا مجرمين ولا يحق للداخلية التجسس على موظفيها"

استبعد حركة جديدة في السلك، ولد قابلية، ل"الفجر":

نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن تكون مصالحه قد كلفت فرقا أمنية للتحقيق في عمل الولاة حول سير المشاريع وطرق توزيع السكنات، في الولايات التي شهدت احتجاجات، وقال إن ”الولاة ليسوا مجرمين ليتجسس عليهم الوزير أو غيره”.
وأضاف، أمس، دحو ولد قابلية، في تصريح هاتفي ل”الفجر”، أن ما تداولته بعض التقارير الإعلامية حول تكليف وزارة الداخلية والجماعات المحلية لجان أمنية للتحقيق بصورة معمقة في سير المشاريع عبر مختلف الولايات، وتقييم أداء كل وال، تحسبا لحركة واسعة في سلك الولاة هذا الصيف، ”غير معقول، ولا مقبول بتاتا، لأن الجزائر لا تعامل موظفيها كمجرمين أو لصوص، ولا يحق لأحد، حتى وإن كان الوزير شخصيا، أن يتجسس على موظفيه”، موضحا أنه لا يتم تقييم المشاريع في الولايات أو طريقة توزيع السكنات بالتحقيقات الأمنية والملاحقات، وإنما بمتابعة سيرها والأغلفة المالية التي يتم صرفها، لأن لكل مشروع ميزانية، حسب تعبيره.
وفي رده على سؤال حول حركة مرتقبة في سلك الولاة، أوضح الوزير أنه لحد الساعة لا علم له بأية حركة، وأن الأمر بيد رئيس الجمهورية الذي يعين الولاة وليس وزير الداخلية، و”الرئيس بوتفليقة في مرحلة نقاهة حاليا”، يضيف ولد قابلية.
وقد أوردت تقارير إعلامية، نقلا عن مصادر وصفتها ب”المقربة” من الداخلية والجماعات المحلية، أنه ”تم تكليف مصالح الأمن ومن بينها دائرة الاستعلام والأمن بتقييم عمل عدد من الولاة في الميدان، وخاصة ما تعلق بالمشاريع المنجزة وأخرى تم إطلاقها والتي تسجل تأخرا في الإنجاز، لأن الحكومة لم تقتنع بعمل بعض الولاة بعد فشلهم في إنجاز وتوزيع السكنات، وما صاحبها من احتجاجات في عديد الولايات، وأن حركة قريبة في سلك الولاة بعد التي حدثت شهر مارس، حيث تم إنهاء مهام أربعة ولاة وتعيين أربعة جدد، مع تحويل خمسة آخرين.