الديون وراء انتحار شرطي بمعسكر

كشفت مصلحة الإعلام والاتصال على مستوى مديرية الأمن الولائي بولاية معسكر، أن حادثة الانتحار التي وقعت أمسية يوم 10 جوان من السنة الجارية، التي قام بها محافظ الشرطة ”م. ع” البالغ من العمر 39 سنة، بواسطة مسدسه الفردي بإطلاق عيار ناري أصابه على مستوى الرأس، كانت بسبب تراكم ديونه.
وبعد وقوع هذه الحادثة التي جرت بمكان إقامة الشرطي المنتحر بدائرة وادي الأبطال بمعسكر، باشرت مصلحة الشرطة القضائية لأمن الولاية تحرياتها الأولية المعمقة بغية الوصول إلى أسباب الإقدام على هذا الفعل، والتي أسفرت على أن الضحية قام به لدواعي سلوكية ومادية بحتة، وذلك بعدما تراكمت علي عاتقه مستحقات وفوائد ديون لم يستطع تسديدها، جراء استفادته من قرض بنكي اشترى به سكنا خاصا، إضافة إلى استدانته لمبالغ مالية من أشخاص عدة. وتم التوصل أيضا إلى أن المتوفى كان يتردد على إحدى المقاهي المشبوهة بمدينة تيغنيف، البعيدة عن محيطه المهني والأسري، أين كان يخسر عادة كامل أجرته الشهرية نتيجة لسلوكه.
م. ياسين
... والقبض على مزور شهادتي كفاء ة للحصول على رخصة سياقة
تناولت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيق بمعسكر قضية تزوير واستعمال المزور، جاء ذلك حينما تقدم المشتبه فيه المدعو ”ب. م” 36 سنة، من مكتب رخص السياقة بدائرة سيڤ، ووضع تحت تصرفهم نسخة من شهادة الكفاءة الصادرة عن دائرة وهران والتي تفيد بانه حائز على رخصة سياقة من الدائرة ذاتها.
وبعد المراسلة التي وجهتها دائرة سيق إلى دائرة وهران قصد التأكد من صحة شهادة الكفاءة، تبين أنها ليست صادرة عنها، ووفقا لتعليمة وكيل الجمهورية فتحت مصالح الشرطة تحرياتها في القضية، حيث نفى صاحب الوثيقة التهمة الموجهة إليه، وأكد أنه يوجد خطا في رقم رخصة سياقته، كما أنه وضع تحت تصرف مصالح الدائرة نسخة أخرى من شهادة الكفاءة، وكذا إشعار بتصحيح خطأ في رقم رخصة سياقته صادرين عن دائرة وهران. وبعثت مراسلة أخرى إلى دائرة وهران مصدر تحرير الوثيقتين، ليتضح أنهما غير صادرتين عنها، لتقوم مصالح الشرطة بالتنقل إلى ولاية وهران، حيث تم أخذ أقوال رئيس مكتب رخصة السياقة بدائرة وهران الذي أكد أن المشتبه فيه لا يحوز على أية رخصة سياقة صادرة عن دائرة وهران، وأن جميع الوثائق التي أوردها في ملفه مزورة، وعليه تم توقيفه حيث بينت التحريات أنه استلم هذه الوثائق المزورة من حارس يعمل ببلدية سيق يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل، والذي أنكر بعد التحقيق معه كل الأفعال المنسوبة إليه.
وتم تقديم المتهمين أول أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيڤ، الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت بتهمة التزوير واستعمال المزور، والإدلاء بإقرارات كاذبة قصد الحصول على وثيقة رسمية من إدارة عمومية.