الأمن يحجز سلع التجار العائدين لسوق الجرف

هددوا بالتصعيد إذا لم تستجب السلطات لمطالبهم

تواصلت يوم أمس عمليات طرد التجار الفوضويين الناشطين بسوق الجرف ببلدية باب الزوار، شرق العاصمة، ليومها الثاني عقب تهديم طاولات وشاليهات المدخل الرئيسي للسوق يوم الأربعاء الماضي، حيث قمع يوم أمس عدد من التجار المتضررين من القرارات التعسفية بتعرض بعضهم للضرب والشتم وحجز السلع فيما تم اعتقال آخرين. عاد يوم أمس بعض التجار الذين هدمت طاولاتهم وشاليهاتهم التي كانوا يزاولون فيها نشاطاتهم بمدخل سوق الجرف ”دبي” بباب الزوار، لعرض سلعهم على الأرصفة، ما أدى لقمعهم من طرف قوات الأمن التي استدعتها البلدية لطردهم من جديد وحجز سلع العديد منهم واعتقال آخرين وسط وابل من الشتم والسب وحتى الضرب الذي لم يسلم منه حتى المعوقون منهم، حسب ما أكده المعنيين الذين عبروا عن رفضهم التام لسياسة القمع والتشريد التي انتهجتها ضدهم الجهات المحلية دون سابق إنذار أو توفير البديل حتى كما تنص عليه تعليمة الوزير الأول، خاصة وأن توقيت العملية تزامن مع موسم الذروة المصادف لشهري شعبان ورمضان اللذين يشهد السوق خلالهما توافدا كبيرا للزبائن وانتعاش البيع، لا سيما وأن غالبيتهم كانوا ينشطون أسفل منازلهم بالحي معتبرين الأمر حرية وملكية شخصية. فيما رفض رئيس البلدية مقابلتهم ومناقشة الوضع الراهن معهم، حين تنقل هؤلاء إلى مقر البلدية، متهما إياهم بالإرهاب والفوضى، كما امتنع الوالي عن مقابلتهم لدى تنقل البعض منهم لتسد بذلك جميع الأبواب أمامهم.
وقد هدد البعض من هؤلاء التجار بالتصعيد وإضرام النيران بالحي في حال نفذت السلطات وعودها بهدم المزيد من الطاولات بالأروقة التي تتوسط السوق، وكذا المحلات المجاورة للملعب في الجهة الخلفية، مطالبين بتوفير البديل قبل إحالتهم على البطالة وحرمانهم من كسب قوتهم اليومي.