المقصون من "الباك" يواصلون الاحتاج أمام مديريات التربية

تم تفريقهم من قبل عناصر الأمن

واصل أمس ولليوم الثاني على التوالي أزيد من 3 آلاف تلميذ مقصى من امتحان البكالوريا انتفاضتهم في الشارع في عدة ولايات، ما جعل الإدارة تستنجد بعناصر الأمن لتفرقتهم، والتقليل من غضبهم.
وأجهضت قوات الأمن يوم أمس احتجاجات الطلبة المقصين من شهادة البكالوريا، الذين تجمع المئات منهم رفقة أوليائهم أمام مديرية التربية بشارع محمد الخامس بالجزائر الوسطى، للمطالبة بفتح مجال الطعون وإعادة النظر في معدلاتهم، منددين بما أسموه ب”سياسة الحڤرة والإقصاء”، رافعين شعارات ولافتات كتب عليها ”ظلمونا، عقوبة 5 سنوات غير عادلة في حقنا”.
واضطر جموع المحتجين للتوجه نحو ساحة أودان، بعد تعرضهم ل”الضرب من طرف قوات الأمن لتفريقهم من أمام الأكاديمية، وحدوث حالات من الإغماءات في صفوفهم وأوليائهم والصراخ”، ومن ثمة تم نقلهم بواسطة حافلات ”إيتوزا” إلى مبنى ملحقة الوزارة بالرويسو، حيث تم استقبال الوفد الممثل للتلاميذ من قبل مكلف بالنيابة عن وزير القطاع الذي استمع لمطالبهم، ورد عليهم قائلا ”راح المحرم في المجرم”، مشيرا إلى المتهمين بالغش في مادة الفلسفة، مؤكدا بأن قرار الوزارة المتعلق بإقصائهم لا رجعة فيه.
وأصر المقصون على مطالبهم المتمثلة في مراجعة معدلاتهم، خاصة وأن الأمر الذي زاد من حدة الموقف - حسبهم - أنه في بداية مراجعة قوائم الناجحين على مستوى موقع الديوان الإلكتروني كانت قد أظهرت بأنهم ناجحين، ليتم بعد ذلك إلغاء معدلاتهم الأولى بدعوى مشاركتهم في حالات الغش، مطالبين بفرصة أخرى وإعادة امتحانهم بمادة الفلسفة التي أكدوا عدم التطرق لموضوع الامتحان في مقررهم الدراسي للسنة الماضية.
وبقسنطينة، تواصلت أيضا اعتصامات المقصيين، وتجمهروا أمام مقر مديرية التربية، تنديدا واحتجاجا منهم على ما أسموه ب”التعسف” المتخذ في حقهم وإقصائهم لعشر سنوات من شهادة البكالوريا، حيث عمت فوضى كبيرة صباح أمس بمنطقة الكدية بسبب تعالي هتافات وشعارات الطلبة الذين فاق عددهم 400 طالب وأولياء أمورهم بإسقاط الإقصاء عنهم وتدخل السلطات المعنية لإيقاف الكارثة، مع محاولات من بعض الطلبة لاقتحام مقر المديرية رغم وجود تعزيزات أمنية مكثفة، مصرين على معرفة معدلاتهم و إن كان لهم الحق في الرسوب أو اجتياز البكالوريا السنة المقبلة.
وحسب ما صدر عن ديوان الامتحانات والمسابقات، فإن ولاية قسنطينة قد سجلت نسبة نجاح تفوق 60 بالمائة وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسب التي اعتادت الولاية تسجيلها كل سنة.