فيما تواصلت الاحتجاجات بعدد من الولايات لليوم الثاني: إغماءات في صفوف المقصين من امتحان شهادات البكالوريا بسبب الغش

منعت قوات الأمن، أمس، المقصين من امتحان شهادة البكالوريا بسبب الغش من الاحتجاج أمام مقر مديرية التربية لولاية الجزائر - وسط -، ما أدى إلى تسجيل حالات إغماء في صفوف المحتجين، ولم يقتصر الاحتجاج على هذه المديرية فحسب، بل امتد ليشمل مديريات التربية بولايات أخرى على غرار وهران وقسنطينة.
واصل المقصون من امتحان شهادة البكالوريا احتجاجهم لليوم الثاني على التوالي عبر عدد من الولايات في مقدمتها الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، مطالبين وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، بإعادة النظر في قرار الاقصاء ومنحهم حق الطعن والاطلاع على وثائق امتحاناتهم.
تمكنت مصالح الأمن من تفريق المحتجين الذين التحقوا بمقر مديرية التربية لولاية الجزائر - وسط - رفقة أوليائهم، مطالبين بالكشف عن الأدلة التي تثبت غشهم في امتحان مادة الفلسفة، لاسيما وأن ما حدث في يوم الامتحان - حسبهم - يتعلق بمجموعة من المترشحين قاموا بإثارة الفوضى لعجزهم عن الإجابة على امتحان مادة الفلسفة الذي لم يكن يتناسب مع توقعاتهم والاحتمالات التي تم إقناعهم بها والتي على أساسها تم التحضير لهذا الامتحان، وهو ما يؤكد أن حالات الغش لا تنطبق على عامة المترشحين في ظل وجود مترشحين لم يشاركوا في هذه العملية من حقهم الالتحاق بالجامعة، وما يزيد الوضع غموضا، حسب المحتجين، هو عدم الاعلان عن معدلات المترشحين الذين دونت عند الكشف عن نتائجهم ملاحظة غشاش، وهو ما دفعهم إلى الخروج للشارع احتجاجا على قرار الإقصاء الذي مس المترشحين الذين لم يكن لهم دخل في عملية الغش التي عاشتها مراكز إجراء الامتحان شهر جوان الماضي. «مستقبلنا ضاع ووزارة التربية حطمت حلمي في الالتحاق بالجامعة"، هذا ما رددته إحدى المحتجات التي ملأ صراخها مكان الاحتجاج، بعد أن دونت ملاحظة حالة غش عند الكشف عن نتائجها والتي حمّلت مسؤولية هذا الوضع للوزارة التي لم تكلف نفسها التحقيق والتفريق بين المترشحين الذين قاموا بالغش فعلا وبين الذين وجدوا أنفسهم داخل القاعات ومراكز الامتحان التي تم تسجيل فيها ذلك.
إلى جانب ذلك، طالب أولياء التلاميذ المحتجين وزير التربية الوطنية بالتدخل وإعادة النظر في قرار الاقصاء الذي يقضي بمنعهم من اجتياز هذا الامتحان لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات، خاصة أن نتائج أبنائهم طيلة السنة الدراسية تثبت بأنهم من النجباء بدليل شهادة الأساتذة المشرفين على تدريسهم، إلى جانب مرافقتهم طيلة سنة كاملة لأبنائهم من خلال المراجعة المستمرة إلى غاية يوم الامتحان.
وضع المحتجون الأساتذة المكلفين بالحراسة عبر مختلف المراكز في قفص الاتهام، باعتبار أن كل مترشح لم يجد حرجا في الغش داخل قاعة الامتحان تم تحريضه من قبل الأساتذة الذين قاموا بذلك، على حد قول المحتجين، ليتم بعد ذلك معاقبتهم بشكل جماعي دون الفصل في حالات الغش أو تقديم دليل على حالة الغش التي نسبت إليهم، وحمّل هؤلاء مسؤولية هذا الوضع للأساتذة الذين افتعلوا هذه الأزمة، بحيث كان بإمكانهم سحب الأوراق من المترشحين الذين قاموا بالغش يوم اجراء الامتحان، بدل ترك الأمور تتفاقم ليتأزم الوضع الأكثر، وهدد المقصون بالتصعيد من لهجتهم الاحتجاجية في حال عدم اتخاذ الوزارة الوصية إجراءات كفيلة تسمح بتسوية وضعيتهم.