وزارة التجارة ترخص مؤقتا للخواص باستيراد اللحوم الطازجة لرمضان

مصالح المراقبة تكشف أن 38 ملبنة لم تحترم المعايير في إنتاج الحليب

كشف المدير العام لضبط النشاطات والتقنين بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، عن منح تراخيص لمتعاملين خواص لاستيراد اللحوم الحمراء الطازجة بصفة مؤقتة، بغرض تأمين الطلب عليها في السوق الوطنية لشهر رمضان الداخل، بعد تعليق استيراد هذا النوع من المواد منذ حوالي 5 سنوات.
وأشار المتحدث، أمس خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة تحضيرا لشهر رمضان، إلى أن الإجراء يندرج ضمن التدابير المتخذة من طرف الوصاية لتفادي ارتفاع الأسعار المتزامن عادة مع الأسبوع الأول من الشهر الفضيل ”بسبب الطلب المصطنع المرهون بسلوك لمستهليكن”، بالإضافة إلى استيراد اللحوم المجمدة المفتوح بالنسبة للمتعاملين.
وأوضح المسؤول ذاته أن شركة مساهمات الدولة ”برودا” أعلنت هي الأخرى عن استيراد 6000 طن من لحم البقر المجمد، وذبح 12 ألف رأس من الغنم لتزويد السوق باللحوم الطازجة، على أنها ستفتح أيضا نقاط بيع فضلا عن التعامل مع محلات الجزارة مباشرة لغلق الطريق أمام الممارسات المتعلقة بالوسطاء. وفي الإطار ذاته ستستورد مجموعة من المتعاملين الخواص 10 آلاف إلى 12 ألف طن من اللحوم المجمدة من البرازيل والهند لدفع الأسعار نحو التراجع والانخفاض تطبيقا للمبدأ العرض والطلب، إلى جانب العمل الذي يقوم به الديوان الوطني المتعدد المهن للخضر والفواكه واللحوم في تغطية حاجة السوق من اللحوم البيضاء.
ومن ناحية أخرى، أكد آيت عبد الرحمان تغطية حاجيات السوق من الحبوب والفواكه الجافة، مشيرا إلى البرنامج الذي يعكف الديوان الوطني للحبوب ومجمع الرياض على تنفيذه، حيث يقوم هذا الأخير بفتح 58 مخزنا إضافية في ولايات الجنوب لتزويد المطاحن بالحصص التي تحتاجها، بينما قال إن فاتورة الاستيراد للخمس الأشهر الأولى من السنة الجارية انخفضت بالنسبة للقمح الصلب بنسبة 25 بالمائة بفضل وفرة الإنتاج الوطني.
وقال المدير العام للمراقبة النوعية وقمع الغش، عبد الحميد بوكحنون، إن عمليات المراقبة التي قامت بها مصالحه على مستوى 129 ملبنة تنتج حليب الأكياس، كشفت عن 38 منها لا تحترم المعايير القانونية والكميات الضرورية في إنتاج الحليب وتستعمل 3 من بينها أساليب احتيالية إذ تستبدل المادة الدسمة ذات المصدر الحيواني بالمادة التي مصدرها نباتي، كما تم تسجيل - يضيف - 5 متعاملين استوردوا كميات من الحليب غير مطابقة، ليتم إثر ذلك سحب 64 طنا منها من السوق لحماية المستهلكين والصحة العمومية.
وفي وقت قال بوكحنون إن المصالح المختصة حررت في حق الملبنات المتورطة محاضر للمتابعات القضائية فضل عن حجز السلع، وأشار أيضا إلى عمليات المراقبة المتعلقة بصناعة وإنتاج المشروبات الغازية التي تستعمل بعض المضافات والمحليات المكثفة المحضورة كونها تسبب أمراضا سرطانية على المدى البعيد للمستهلكين.
ووقف المسؤول ذاته على حصيلة مراقبة النوعية وقمع الغش للخمس أشهر الأولى من السنة الجارية، التي سجلت فيه 500 ألف تدخل حررت على إثره 80 ألف مخالفة، وسجلت مصالح الرقابة 20 مليار دينار من المواد غير المفوترة.