الاتحاد الوطني للمحامين يطالب بوضع مدونة اخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين

طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين يوم الإثنين وزارة العدل بوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين.
وطلب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الانور خلال لقاء جمع الاتحاد بوزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي "بانشاء مجموعة عمل مستقلة مكونة من قضاة ومحامين لوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين.
وأوضح السيد مصطفى الأنوار "أن القضاة مدعوين للتفكير في تصور مناسب لهذه المدونة للتقليل من الاحتكاكات (الخلافات بين الطرفين)" مضيفا أن "المحامين والقضاة أسرة واحدة ولا يجب ان يغلطنا أحد بل يكفينا فقط التعامل في اطار القانون".
وأبرز المحامي "أن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ثمرة لم تنضج الا بعد 16 سنة من العمل" مؤكدا في ذات السياق أن "بفضل النية الحسنة لوزير العدل التي تجسدت في حوارات ومشاورات أستطعنا تعديل بعض المواد".
و عن "الخلافات" التي برزت في مواقف المحامين حول المشروع المذكور اعتبر مصطفى الانور انها "عادية" مضيفا أن "الكثير من المحامين لما اطلعوا على بنود مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة أطمئنوا خاصة أولئك الذين اتخذوا مواقف من خلال تصريحات البعض".