تقرير أسود يكشف فشل المخطط الخماسي الخاص بالتحسين الحضري

حمّل المسؤولية لشركة "سياكو" والإدارات المحلية بقسنطينة

كشفت لجنة التهيئة العمرانية وتهيئة الاقليم التابعة للمجلس الولائي بقسنطينة عن وجود عدة أوجه لقصور في تسيير عملية التنفيذ الخاصة بالمخطط الخماسي 2009-2014، المنوط بالتحسين الحضري الذي يتم تنفيذه عبر مختلف أحياء المدينة والمتعلق بعدة جوانب كالصرف الصحي، والتهيئة، والطرقات وإنارة الشوارع وغيرها، ضمن دراسات أجريت على عينات من الأحياء التي تمت بها العملية، والتي أثبتت فشلا ذريعا في تطبيق البرنامج.
أرجعت اللجنة أسباب هذا الفشل إلى غياب الرقابة التقنية والمتابعة من قبل مكاتب الدراسات المعنية، حيث تتوفر لدى الشركات التي تم اختيارها لتنفيذ عملية التحسين الحضري معايير الاختيار الإدارية، فيما نجد مقابل ذلك رداءة في النتيجة المرجوة بسبب سوء التنفيذ، كما تم تسجيل ردود أفعال وتدخلات بطيئة من طرف مصالح ”سياكو” أثناء ظهور مشاكل على مستوى القنوات، مما يؤثر على سيرورة الأعمال قيد الإنجاز وأسفر عن تخطي الآجال المحددة.
ومن بين أهم المشاكل التي واجهت التجسيد الجيد لهذا المخطط الخماسي انعدام التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية وتداخل الصلاحيات فيما بينها، ناهيك عن تنصل بعضها من أداء مهامها مما يؤدي إلى إهمال الانجاز بعد الاستلام، كما أظهر المسح الاجتماعي الذي قامت به اللجنة عن عدم رضا 93 بالمائة، من السكان الذين شملهم الاستطلاع للأعمال المنجزة التي اعتبروها غير مكتملة وجيدة، كما كشفت أيضا عن نقص البرامج التحسيسية والتوعوية، وانعدام التشاور التمهيدي في بداية المشروع وكذا هوية الفضاءات العمومية داخل الأحياء.
ومن بين النقائص التي أشارت إليها والخاصة بفئة الشباب هي تغييب المرافق الرياضية، والترفيهية وحتى فضاءات الأنشطة الاجتماعية والجمعوية في مشاريع التحسين الحضري، بالرغم من أهميتها.
ودعت لجنة التهيئة العمرانية وتهيئة الإقليم إلى الاستناد لإستراتيجية عمل مبنية وفق منطق محلي وسياسة عمرانية مستندة على تخطيط استراتيجي مسبق الإعداد، لتفادي مشكل انعدام الوساطة الحضرية التي تضمن سيرورة التشاور، ودعم التمكن من إدارة المشاريع العمرانية، كما شددت أيضا على التطبيق الفعلي لقانون الجماعات المحلية القاضي بإشراك المجتمع المدني في المشاريع الخاصة بحيه.