60 بالمائة بطالون، 66 بالمائة عزاب وأعمارهم لا تتعدى 30 سنة.. هؤلاء مهربو الوقود الجزائري

الدرك يوقف 800 مهرب ويسترجع 800 ألف لتر وقود و45 طنا من المخدرات

تستغل شبكات المافيا الوضعية الاجتماعية التي يشكو منها عدد معتبر من الشباب الجزائري لتحويله إلى رقم إضافي في قائمة المتورطين في تهريب الوقود الجزائري إلى دول الجوار، حيث تحرص على تجنيدهم ضمن عصاباتها بمجرد بلوغهم 18 سنة والتي تسمح لهم بقيادة السيارات، حيث تم تسجيل أن أزيد من 60 بالمائة من المهربين بطالون وعزاب ولا تتعدى أعمارهم 30 سنة.
كشف العقيد بن نعمان محمد الطاهر، مدير الأمن العمومي بقيادة الدرك الوطني، خلال ندوة صحفية أن قيادة الدرك الوطني تملك مخططا محكما لمحاربة ظاهرة التهريب التي باتت تهدد الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن القيادة لها وحدات تشكيلات مكلفة بمحاربة التهريب بكافة أشكاله، مشيرا إلى أن الوقود هو نوع من أنواع الإجرام وأن الخارطة الإجرامية حول مناطق التهريب يتم على أساسها تكييف الوحدات على حسب تطور الجريمة، قائلا إن ”التهريب يكون حتى في الولايات الداخلية، منوها إلى أن المهربين شباب بطالون بعد تسجيل نسبة 60 بالمائة منهم، وأغلبهم عزاب بنسبة بلغت 66 بالمائة، كما أن 65 بالمائة منهم أعمارهم بين 18 و30 سنة”.
وأشارت إحصائيات الدرك فيما يخص تهريب الوقود إلى معالجة 1550 قضية تمثل 66.21 بالمائة من التهريب، أي بانخفاض بنسبة 2.45 بالمائة. أما الولايات الأكثر تضررا فهي تلمسان ب632 قضية، سوق أهراس ب359 قضية، تبسة ب329 قضية، في حين تم توقيف 159 شخص، كما تم حجز 813.178 لتر منها 83.09 بالمائة مازوت، حيث سجل ارتفاع قدره 22.03 بالمائة. وفيما يخص التهريب بشكل عام، فقد تم تسجيل 2.341 قضية معالجة تمثل 33.74 بالمائة من الإجرام المنظم، كما تم تسجيل انخفاض قدره 1.93 بالمائة مقارنة مع 2012، وتم إحصاء ثلاث ولايات متضررة وهي تلمسان ب1056، تبسة ب572 وسوق أهراس ب467 قضية، وتم تسجيل 831 شخص موقوف، بانخفاض بنسبة 10.26 بالمائة مقارنة مع سنة 2012. وعن القضايا المتعلقة بالإجرام العام، كشف العقيد بن نعمان أن وحدات الدرك الوطني تمكنت خلال السداسي الأول من سنة 2013 من معالجة 42761 قضية، منها 2.184 جناية، 35296 جنحة، 1.275 مخالفة وتنفيذ 4006 أمر قضائي، حيث تعلقت جل هذه القضايا بالإجرام العام، الإجرام المنظم، جرائم القوانين الخاصة وتنفيذ الأوامر العدلية.
وأوضح ذات المسؤول أن الأرقام المسجلة بخصوص قضايا الإجرام العام عرفت ارتفاعا مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية 2012، حيث سجل ارتفاع بنسبة 16.62 بالمائة، أي ما يعادل 36668 قضية، و بمعدل 236 قضية في اليوم. من جهة أخرى، سمحت قراءة إحصائيات القضايا المعالجة من طرف وحدات الدرك الوطني في مجال مكافحة الإجرام خلال السداسي الأول من سنة 2013، بتحديد الولايات الأكثر تضررا من الإجرام بجميع أشكاله وفي مقدمتها الجزائر العاصمة بنسبة 7.20 بالمائة، تليها وهران 4.54 بالمائة، سطيف 4.25 بالمائة، تلمسان 3.81 بالمائة، البليدة 3.80 بالمائة، فيما عاد ذيل الترتيب إلى ولاية سيدي بلعباس 3.39 بالمائة.
أما فيما يخص جرائم القانون العام فقد تم تسجيل 8309 قضية تمثل 41.83 بالمائة، في حين تصدرت الجزائر العاصمة أيضا، الترتيب ب856 قضية، وهران 413، سطيف 407، بجاية 362 وباتنة 314 قضية، وسجلت حصيلة الدرك خلال السداسي الأول من السنة الجارية ارتفاع في عدد الاعتداءات ضد الأشخاص بمعدل 22.23 بالمائة، حيث تم تسجيل 4.956 قضية متعلقة بالضرب والجرح العمدي، أي ما يمثل 59.65 بالمائة من الاعتداءات ضد الأشخاص.
وفي الشق المتعلق بالجريمة المنظمة، والتي أكد بشأنها العقيد بنعمان، أنها تشكل أولوية نشاط الشرطة القضائية وبالخصوص الوحدات المتخصصة، حيث تم معالجة ما نسبته 16.23 بالمائة من الإجرام الإجمالي، وتتعلق معظمها بالتهريب، المخدرات الأسلحة والذخيرة، الهجرة غير الشرعية، وقضايا التزوير، وتم إثرها توقيف 800 شخص، وحجز 45 طن من المخدرات، وكذا 800 ألف لتر من الوقود.