بن بادة : تسجيل 500 ألف مخالفة في السداسي الأول

اعتبرها مؤشرا على فعالية برامج وزارته

كشف مصطفى بن بادة وزير التجارة أمس عن تسجيل 500 ألف خلال السداسي الأول من السنة الحالية، بحيث تمت متابعة 9400 حالة قضائيا عقب استكمال ملفها لكل الإجراءات الإدارية من حيث عجزها، استيفاء التدابير الاحترازية وكذا تطبيق قرار الغلق عليها الذي لا يتجاوز30 يوما.
وذكر الوزير أن نسبة المخالفات التي تخص جانب النظافة الصحية مثلت 45 بالمائة من النسبة الكلية للمخالفات سواء من حيث ظروف عرض المنتجات، تسويقها أو نوعيتها، 12 بالمائة تتعلق بمراقبة مطابقة الجودة والنوعية و2918 حالة توافق 10 بالمائة لعدم احترام المتعاملين حق المستهلك في
الإعلام، فضلا عن تسجيل 2151 حالة عدم احترام نظام الرقابة الذاتية بنسبة 8 بالمائة، بالإضافة إلى 3980 حالة تتعلق بالغش والتدليس بينما مثلت
نسبة المخالفات ذات الصلة بمعارضة الرقابة 3 بالمائة مايعادل 933حالة، كما تضمنت الحصيلة إضافة 7010 متعامل سجل في البطاقية الوطنية للغشاشين، واعتبر المسؤول الأول عن القطاع ارتفاع نسبة المخالفات، دليلا على نجاعة التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارته، من حيث ردع التجار المخالفين وخاصة الخارجيين منهم بتسليط عقوبات عليهم تتباين بين المنع من مزاولة نشاطهم أو المنع من المشاركة في الصفقات العمومية بالنسبة للمتعاملين على مستوى السوق ومن ثمة حرمانهم من جملة الامتيازات التي تمنحها السلطات العمومية، مشيرا إلى ضرورة وضع قانون للتوزيع خاص بالمنتجين، وفيما يتعلق بتخفيض الضرائب على السلع والبضائع المستوردة أكد أن وزارته لا تستطيع إلزام المستوردين بتطبيقه، لكن بعث المنافسة في السوق بين المنافسين حسبه سيمكن من ضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك تنفيذا للمرسوم09-03، مردفا أن قطاعه اقترح إنشاء 87 مفتشية على مستوى التراب الوطني رسميا، يتطلب مشاركة وزارت مختلفة لتفعيله على أرض الواقع بكل ايجابية.