إلغاء الفوائد المفروضة على قروض الشباب والبطالين

الحكومة تعمم الامتيازات الخاصة بالاستثمارات وتوسيع المشاريع

ألغت الحكومة نهائيا نسبة الفوائد المفروضة على الشباب من أصحاب المشاريع، وجعلت نسبة الفوائد منعدمة في تسديد قروض الاستثمارات الخاصة باستحداث أو توسيع المشاريع أو الأنشطة التي تمنحها أيها البنوك والمؤسسات المالية، لتوسع بذلك السلطات العمومية الامتيازات التي منحتها لشباب ولايات الجنوب إثر الأحداث التي عرفتها هذه الأخيرة.
وأشار المرسوم التنفيذي الصادر في العدد 35 من الجريدة الرسمية أن التخفيض يصل إلى 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك بعنوان الاستثمارات المنجزة في كل قطاعات النشاط، دون المساس بالامتيازات المنصوص عليها في التشريع والقانون المعمول بهما، وهو الإجراء الذي يستفيد منه كذلك البطالين ذوي المشاريع البالغين من العمر من 30 إلى 50 سنة ضمن الإعانات الممنوحة لهم.
وأوضح المرسوم أن شروط الاستفادة من هذه الامتيازات تظل نفسها، في إشارة إلى أنه ينبغي ألاّ يكون المستفيد شاغلا لمنصب عمل مأجور أو ممارسا نشاطا لحسابه الخاص عند إيداعه طلب الإعانة، وأن يكون يتمتع بمؤهل مهني أو علمي ذي صلة بالنشاط المراد القيام به وألاّ يكون استفاد من تدابير إعانة بعنوان إحداث النشاطات. وكان التنظيم السابق، ينص على البطالون ذوو المشاريع يستفيدون من تخفيض في نسب فائدة قروض الاستثمارات، التي تمنحهم إياها البنوك والمؤسسات المالية إلى 80 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك في إطار الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية والري وكذا الصناعة التحويلية، بينما تخفض نسبة الفائدة على القروض إلى 60 بالمائة من المعدل المطبق من طرف البنوك في الاستثمارات في قطاعات النشاط الأخرى.
أما بالنسبة لاستثمارات الشباب البطال المنجزة في الهضاب العليا والجنوب، فكانت تستفيد من معدلات التخفيض إلى 95 بالمائة و80 بالمائة من المعدل الذي تطبقه البنوك، كما لا يتحمل المستفيدون من القرض سوى فارق نسبة الفائدة الخاضع للتخفيض، ليستفيدوا بعد ذلك من إلغاء كلي لنسب الفائدة عند سداد القروض للبنوك والمؤسسات المالية، في إطار دعم إنشاء المشاريع وحس العمل المقاولتي في الجنوب لتجاوز أزمة البطالة، لاسيما وأن فرص العمل بولايات الجنوب متراجعة نسبيا.