حجز أطنان من المواد الاستهلاكية الفاسدة بالوداي

عقب دوريات مكثفة لمصالح التجارة بأسواق الولاية

عقب الشكاوى المتكررة من طرف المواطنين والتجار استطاعت مديرية التجارة بالوادي ان تضبط مخططا عاجلا طيلة الأيام الماضية والذي تواصل إلى غاية يوم أمس تضمن محاربة التجارة الفوضوية وبيع السلع المغشوشة في الأسواق المحلية التي انتشرت بشكل لافت للانتباه مؤخرا، لاسيما في الشهر الفضيل المنقضي ،حيث كانت هذه الدوافع حافزا لمديرية التجارة لعقد سلسلة لقاءات مع بعض المتعاونين خاصة إتحاد التجار لحماية المستهلك من هذه المخاطر. ومكنت هذه الجهود المبذولة من قبل مصالح المراقبة ولجان قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية الوادي والمندرجة في إطار نشاطها لحماية المستهلك من حجز 13 طنا و 837 كلغ من المواد الاستهلاكية أغلبها من اللحوم البيضاء والحمراء التي تراوحت بين غير الخاضعة للمراقبة البيطرية والمذبوحة بطريقة تقليدية يضاف إلى المواد المحجوزة مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات وأخرى أتلفت بسبب حفظها بطرق غير صحية. وأوضح مدير التجارة بالوادي ل”الفجر” ، أن أعوان إدارته تمكنوا من القضاء بشكل كبير على بؤر التجارة المغشوشة بحيث وصلت قيمة المواد المحجوزة من طرف أعوان التجارة بأزيد من 176 عملية بقيمة تصل إلى 443 مليون سنتيم، وأكد مدير التجارة أن مصالحه حققت نتائج جيدة في المداومة خلال أيام عيد الفطر المبارك عقب البرنامج المكثف المنظم بالتنسيق مع إتحاد التجار والخبازين لمحاربة المضاربة وكذا الصيادلة لضمان توفير الخدمات طيلة أيام عيد الفطر والذي وصلت نسبة الاستجابة له في الأيام الثلاثة الأولى للعيد بنحو 90 بالمائة.
وعلى صعيد آخر، استحسن التجار النظاميون بأسواق الوادي هذه الخطوات الإستعجالية من قبل مديرية التجارة متحدثين عن المعاناة والخسائر التي يتكبدونها جراء التجارة الفوضوية التي تقدم أسعارا منخفضة مما يجعل سلعهم مكدسة وعرضة للتلف ،وأضاف هؤلاء أن سبب عدم تخفيضهم للأسعار هم أيضا يكمن في المصاريف المترتّبة عن فتحهم لسجلات تجارية سواء الضرائب أو الكراء وأيضا رواتب العاملين في المحلات التجارية ،وهي كلها أعباء مالية ترهق كاهل التجار وتجعلهم دائما يبحثون عن ربح مريح لتغطية هذه التكاليف ،مبرزين أن التجار الفوضويين ممن يستغلون الأرصفة وبداخل الطرقات العمومية أمكانا لبيع سلعهم لا يملكون سجلات تجارية وليس لديهم تبعات خاصة بالضرائب مما يعني أن الفوائد ستكون مضاعفة بالنسبة إليهم. وأي زيادة في السلعة تكفيهم وتوفر لهم مصروف يومهم هذا ناهيك حسبما قالوا عن استغلالهم لبيع بعض السلع الرديئة أو التي أوشكت على انتهاء صلاحيتها ،أين يصطادون المستهلكين ضعيفي الدخول لترويج وتسويق هذه السلع مستغلين انخفاض أسعارها . وجدد التجار مطلبهم للسلطات الوصية بضرورة مواصلة هذه الحملات طيلة أيام السنة بغرض محاربة هذه المظاهر الفوضوية للتجارة وتقنينها من خلال إدماج التجار الفوضويين في محلات مهنية وتمكينهم من مزاولة عملهم بشكل قانوني لحماية القطاع التجاري بولاية الوادي.