بلعياط يستخلف معارضيه بنواب الأفالان في اجتماع 17 أوت

رغم أن أجندة الحزب تتضمن برنامج الدخول الاجتماعي

انتقدت وجوه معارضة في حزب جبهة التحرير الوطني، إقدام منسق الحزب بالنيابة، عبد الرحمان بلعياط، على غلق قائمة المدعويين للاجتماع الذي تقرر رسميا، مثلما ورد في بيان للحزب تلقت ”الفجر” نسخة منه، ليوم 17 أوت، من خلال اقتصار المشاركة على نواب المجلس الشعبي الوطني مع المكتب السياسي، ومنع المعارضة من إطارات ومحافظين من حضور الاجتماع، لاسيما وأن الأجندة تتصل بالدخول الاجتماعي ويمكن لإطارات الحزب المساهمة فيها.
وحسب بيان الحزب الذي تلقينا نسخة منه، فإن اجتماع 17 أوت الجاري، يمنع ”حضور أعضاء من خارج الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني باستثناء أعضاء المكتب السياسي للحزب”، ما اعتبرته المعارضة نوعا من استعمال القوة والإقصاء المسبق في وقت يحتاج الحزب فيه لكل إطاراته حتى يلعب دوره إلى جانب الأحزاب السياسية الأخرى مع الدخول الاجتماعي القادم.
وقالت مصادرنا إن هذا الأمر سابقة يقوم بها المنسق عبد الرحمان بلعياط، الذي يواجه موجة انتقادات متواصلة من المعارضة بسبب الطريقة التي ينتهجها في تسير الحزب، ومحاولته التموقع ولعب دور الأمين العام للحزب، وليس الاجتهاد لإنهاء حالة الشغور التي تلازم الأفالان منذ 7 أشهر كاملة، مضيفة أن حصر المشاركة في اجتماع 17 أوت على نواب الحزب، يجعل مردوديته ضعيفة، ويغلق دائرة النقاش بالجلسة لأن ”الغرض من ذلك هو إعطاء تعليمات وتوجيهات وليس تأطير الكتلة والتحضير للدورة البرلمانية القادمة مثلما يقول المنسق العام للأفالان”. واستدلت المصادر ذاتها بأن الوضعية الحالية للحزب تستدعي إشراك المحافظين لأن لديهم خبرة وأقدمية في الحزب أكثر من النواب، وبإمكانهم المساهمة في رفع مستوى النقاش والبحث عن الحلول الممكنة، لكن غلق الاجتماع وقصره على دائرة ضيقة لن يخدم الحزب على حد تعبير مصادرنا.
وقد اكتست الدعوة التي تلقتها ”الفجر” طابع العمومية من خلال الإشارة إلى نقطة ”مناقشة قضايا عامة”، فضلا عن التحضير للدورة الخريفية للبرلمان والدخول الاجتماعي بصفة عامة، حيث لم تدرج نقطة الشغور الذي يعرفه الحزب في جدول الأعمال، وهو ما يؤكد مرة أخرى الانتقادات التي وجهتها المعارضة للمنسق الوطني عندما اتهمته باستمرار حالة الشغور كونه الراعي لها، باعتبار أنه الوحيد المكلف بالتحضير لعقد دورة اللجنة المركزية وانتخاب هيئات جديدة وفي مقدمتها أمين عام جديد، وخلصت المعارضة للقول إن الاجتماع ستكون نتائجه محدودة قياسا بدرجة الغلق التي تطبعه منذ البداية، وذكرت أنها ستقوم بالرد في الوقت المناسب.