تقارير دولية تنتقد أوضاع النساء الجزائريات

ممثلة الأمم المتحدة سبق أن أشادت بالتجربة الجزائرية في أكثر من مناسبة

رغم كل ما تحقق للمرأة الجزائرية في جميع المجالات بما في ذلك المجال السياسي بعد نجاحها في اقتحام المجالس المنتخبة بنسبة 33 في المائة في التشريعيات الماضية، زيادة على تربعها على الكثير من القطاعات في مجال التعليم والصحة والقضاء، لكن على ما يبدو كل هذا لم يكن كافية في رأي المنظمات الدولية التي أصدرت تقارير سوداء عن وضع المرأة في الجزائر. حسب دراسة أنجزتها جامعتان من أمريكا ”كاليفورنيا وهارفارد” بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي صنفت الجزائر في المرتبة 120 من بين 135 دولة شملها المسح في مجال حقوق النساء والتمييز ضد الجنسين. تصنيف الجزائر في هذه المرتبة جاء استنادا إلى وضعية قطاع واسع من النساء في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا من خلال رصد العلاقات بين الرجال والنساء في هذا المجال من حيث توفير فرص العمل والصحة والتعليم، بالإضافة إلى الأمل في الحياة.
و قد احتلت الجزائر مرتبة غير بعيدة عن دول كان يعطى بها المثل في انتهاك حقوق الإنسان لأوضاعها الهشة مثل اليمن وإثيوبيا والتشاد، مسجلة بذلك تدهورا وصف من قبل التقرير بالخطير حيث احتلت الجزائر المرتبة 120 بعدما كانت في المرتبة 97 في عام 2006 في مجال حقوق النساء، ثم تراجعت في 2008 إلى المرتبة 111 ثم إلى المرتبة 117 في 2011 وهذا ليس بعيدا عن المراتب التي احتلتها دول فقيرة، مثل مالي وبنين وإثيوبيا، وكان الشيء الإيجابي الوحيد الذي سجله التقرير هو ارتفاع نسبة التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري من 8 إلى 32 في المائة حيث ارتفع عدد النساء في مجلس النواب بعد انتخابات العاشر من ماي 2012 من 31 امرأة إلى 145 امرأة، وهو ما يمثل 31 بالمائة من العدد الإجمالي للنواب البالغ عددهم 462.
ورغم التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية والذي صارت بموجبه الجزائريات في إمكانهن منح جنسيتهن لأبنائهن المولودين من زواج أجنبي وتوسيع دائرة ولاية المرأة على أطفالها في حالة الطلاق، إلا أن تقرير منظمة العفو الدولية ذكر أن ”اللجنة المعنية بالقضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة (التابعة للأمم المتحدة) حثت الجزائر على إصلاح قانون الأسرة لإعطاء المرأة مزيدا من الحقوق في ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصاية على الأطفال والميراث. وفي سياق مماثل انتقدت المنظمة في تقريرها ما أسمته بالتمييز ضد النساء في التعليم والتشغيل. تصنيف الجزائر في هذه المرتبة من قبل منظمات دولية يدفع إلى التساؤل سواء حول مصداقية هذه التقارير أو البرامج التي تنتهجها الدولة في مجال ترقية المساواة بين الجنسين خاصة وأن ممثلة الأمم المتحدة كريستينا أمرال كانت قد أشادت بما حققته النساء الجزائريات في جميع المجالات على هامش إشرافها على مختلف فعاليات برنامج ”إنصاف” للمساواة بين الجنسين ومكافحة كافة أشكال التمييز الذي تبته الجزائر إلى جانب 55 دولة في العالم معتبرة في ذات الوقت أن الجزائر نموذج يحتذي به في مجال ترقية حقوق الإنسان.