بوتفليقة يرفض أي تواجد عسكري أجنبي على الحدود الشرقية

بعد تقدم واشنطن بطلب للجزائر ومفاوضتها تونس تحت ذريعة مكافحة الإرهاب

جدد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، رفض الجزائر السماح لأي قوة عسكرية أجنبية بغطاء مكافحة الإرهاب على الحدود البرية للوطن، وهو ما أبلغه لرئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، في اجتماعه معه أول أمس حسب مصادر “الفجر”. وجاء تمسك الجزائر بهذا القرار بعد أن تقدمت أمريكا بطلب للجزائر، واستعداد تونس لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود مع الجزائر.
ووفق نفس المصادر، خصص الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اجتماعه أمس الأول مع رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، لملف الأوضاع الأمنية على الحدود البرية الشرقية للجزائر، مع ليبيا وتونس، وأضاف المصدر أن رئيس الجمهورية ناقش رفقة قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، القرار التونسي القاضي بتحويل الحدود التونسية الجزائرية منطقة عسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتهريب، حيث جدد الرئيس بوتفليقة خلال اللقاء رفض الجزائر لأي تواجد عسكري أجنبي على الحدود، كرد صريح على طلب الولايات المتحدة الأمريكية من الجزائر بمساعدتها لملاحقة الشبكات الإرهابية المتواجدة بليبيا، حيث وجدت أرضا خصبة بعد انهيار النظام الليبي السابق بقيادة معمر القذافي.
ويعبر هذا الموقف من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، عن معارضة الجزائر لمشروع تونسي أمريكي يقضي بالسماح لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود التونسية الجزائرية تحت ذريعة مكافحة الإرهاب بالمنطقة، وهي المهمة التي تقوم بها الجزائر على أكمل وجه رفقة دول الميدان باعتراف كبار المختصين في شؤون مكافحة الإرهاب، منهم مسؤولون أمنيون وسياسيون من الولايات المتحدة الأمريكية.