إخضاع المرحّلين من "غوانتانامو" للرقابة القضائية إجراء عادي تفرضه مجريات التحقيق

رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني يؤكد

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن إخضاع المرحلين من السجن الأمريكي “غوانتانامو” للرقابة القضائية إجراء عادي تفرضه مقتضيات التحقيق، مضيفا أن العدالة ستخلي سبيل المعنيين مباشرة بعد انتهاء الإجراءات.
وأوضح قسنطيني، أمس، في اتصال مع “الفجر”، أن وضع المدعوين “ص. م” و”ح. ن”، اللذين استلمتهما مؤخرا السلطات الجزائرية من نظيرتها الأمريكية بعد ترحيلهما من معتقل “غوانتانامو”، تحت طائل الرقابة القضائية، إجراء عادي تتطلبه مقتضيات التحقيق، وعبر عن تفاؤله بأن تخلي العدالة سبيل هؤلاء بمجرد انتهاء أطوار التحقيق، وقال إن لجنته مستعدة للدفاع عن المرحلين في حدود صلاحياتها، لا سيما وأن هذين الموقوفين لم يتورطا في أعمال إرهابية منافية للقانون والتشريعات.
وجدد المتحدث ضرورة إطلاق سراح كل المعتقلين الجزائريين في سجن “غوانتانامو”، مشيرا إلى أن ظروف احتجازهم غير قانونية “ما داموا لم يرتكبوا أفعالا تدينهم باعتراف منظمات إنسانية وحقوقية من الولايات المتحدة الأمريكية”، الأمر الذي يستدعي من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تنفيذ التزاماته بغلق المعتقل.
يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش، أمر بإخضاع نظام الرقابة القضائية على المدعوين”ص. م” و”ح. ن”، اللذين تم ترحيلهما من معتقل “غوانتانامو” باتجاه الجزائر، وجاء هذا الحكم عقب استجواب المتهمين بعد تقديمهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الحراش.