نقابة أرسيلور ميتال ترفض التوقيع على عقد اجتماعي يسرح 1400 عامل

الإدارة الفرنسية تبحث تجنب استنزاف مالي جديد

رفضت نقابة مركب أرسيلور ميتال عنابة، الإمضاء على العقد الاجتماعي الذي عرضته الإدارة الفرنسية في محاولة من هذه الأخيرة لاحتواء الأزمة التي يمر بها المركب من خلال عرض زيادة بلغت 16 بالمائة مقسمة على أجزاء.
وأكدت نقابة المركب أن أرضية العقد الاجتماعي تتضمن تسريح 1400 عامل وفقا لمخطط أوميغا الرامي لتنفيذ مخططات تخفيض عدد العمال، ناهيك عن العمل بقواعد نظام داخلي تشكل بنوده إهانة للعامل الجزائري، الذي يسعى الشريك الهندي ومن ورائه الإدارة الفرنسية لاستعباده من خلال تغيير مكان عمله من ورشة إلى ورشة دون أي زيادة تذكر أو علاوة تسجل.
وبناء على هذه الحقائق، أكدت مرة أخرى نقابة مركب الحجار أن موعد شل جميع ورشات المركب سيكون فجر يوم الأربعاء من الأسبوع الجاري، ولن يتم التراجع عن هذا القرار سوى بالاستجابة التامة لجميع مطالب العمال التي يأتي على رأسها رفع الأجور بنسبة 24 بالمائة دون قيد أو شرط، ما شكل أمرا مستحيلا، حسب ما صرح به مدير التنظيم والعلاقات الخارجية للمركب، وحيد كحل اللسان، الذي اعتبر هذه المطالب تعجيزية قد تؤدي لغلق أبواب الحجار الذي يتخبط في ضائقة مالية حادة. وبخصوص هذا الاحتمال الذي يتخوف منه غالبية عمال الحجار، انطلقت أصوات نقابية تطالب الحكومة الجزائرية بالتدخل واسترجاع أسهمها وفق قاعدة 51 بالمائة التي سبق الإعلان عنها، والتي كانت لجنة مساهمات الدولة قد تناقشت بخصوصها في اجتماع عقدته في غضون الشهر المنصرم.
وفي ظل صمت الحكومة الجزائرية التي لم تبد أي مبادرة فاصلة في قضية مركب أرسيلور ميتال، تمارس النقابة ضغوطاتها وسط مساعي الادارة الفرنسية للوصول إلى حل وسط يمنع استنزاف موارد مالية جديدة قد تخفض حجم الأرباح التي يحصدها الشريك الهندي بأرقام عمل خيالية سنويا، نظير السيطرة الكلية على سوق جد منتعشة اسمها السوق الجزائرية.