تأكيد على مواصلة الحكومة المغربية انتهاكها لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية

في آخر تقرير نشرته المنظمة الأمريكية غير الحكومية روبر ف. كندي

نشرت المنظمة الأمريكية غير الحكومية روبرت.ف. كندي من أجل العدالة وحقوق الإنسان ”ر.ف كندي سنتر”، تقريرا أعربت فيه عن استيائها للانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المرتكبة من قبل الحكومة المغربية، مشيرة إلى أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته فيما يخص حماية الصحراويين من هذه ”الانتهاكات الممنهجة”.
وأكدت المنظمة في تقريرها الجديد الذي نشر أمس أول، بواشنطن، ”إن الحكومة المغربية تواصل انتهاكاتها للحق في الحياة والكرامة الشخصية وحرية التعبير والتجمع وكذا الحق في محاكمة عادلة للصحراويين”.
وأعربت المنظمة مجددا عن ”أسفها” لكون مجلس الأمن الدولي لم يدرج مهمة مراقبة حقوق الإنسان في صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) وهذا بالرغم من توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ومنظمات عديدة من المجتمع المدني منها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش وأر.ف كندي سنتر.
تواصل الانتهاكات في حق الشعب الصحراوي
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه منذ تجديد عهدة المينورسو في أفريل الفارط دون إدارج آلية مراقبة حقوق الإنسان، تم تسجيل ”تواصل ممنهج” للانتهاكات المغربية ضد الشعب الصحرواي، مع ”غياب فعلي” لرد فعل دولي. وذكرت المنظمة بالتفصيل حالات قمع عديدة وانتهاكات مرتكبة من قبل القوات المغربية ضد الصحراويين في غضون شهر واحد (أوت 2013) بحيث تم توقيف العديد منهم ومتابعتهم قضائيا دون إجراء محاكمة عادلة، وهذا سوى لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير والمطالبة بتقرير المصير.
وأشارت منظمة روبر ف. كندي إلى أن البرلمان الأوروبي سيصوت الثلاثاء المقبل على تقرير حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أعده النائب البريطاني شارل تانوك الذي كلفه البرلمان بإعداد تقرير حول حقوق الإنسان في الساحل والصحراء الغربية.