لعمامرة يرافع لنظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافا

قال إن الجزائر حققت نتائج معتبرة في التكفل بأهداف الألفية للتنمية

أشاد قادة أفارقة حضروا الدورة ال68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الذي انتهت عهدته كمفوض للسلم والأمن مؤخرا، إثر تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية، حيث أبرز كل من الرئيس الايفواري ألاسان واتارا، رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، ونكوسازاما دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي والرئيس الإثيوبي هايليماريام ديسالاغن والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، ”الإسهامات القيمة” لوزير الخارجية الحالي لعمامرة، في صياغة وتنفيذ التحرك الافريقي في مجال السلم والأمن.
وأشار المتدخلون خلال اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، بنيويورك، للنتائج التي أحرزتها أفريقيا في مجال الوقاية من النزاعات وحلها خلال السنوات الخمس التي اضطلع فيها لعمامرة بمسؤولياته القارية، وشددوا باسم كل المشاركين على الدور المحوري والثابت الذي تلعبه الجزائر ضمن الاتحاد الافريقي ونوهوا بوفائها لإلتزاماتها القارية.
ودعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، إلى إجراء مشاورات بين البلدان الافريقية من أجل تحديد موقف مشترك لابلاغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم بخصوص البرنامج المستقبلي للتنمية لما بعد 2015، وأوضح أن هذا البرنامج مخصص للسير على خطى أهداف الألفية للتنمية التي صودق عليها خلال قمة الألفية سنة 2000، والتي ستنتهي سنة 2015، والتي تسعى للقضاء على الفقر، تحسين التعليم، المساواة بين الجنسين، صحة الأمومة والطفولة، احترام البيئة، مكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة وشراكة عالمية من أجل التنمية.
وفي معرض تدخله خلال جلسة لجنة ال10 للاتحاد الافريقي حول أجندة التنمية لما بعد 2015، أشار رئيس الدبلوماسية إلى أن تصريح أهداف الألفية للتنمية الذي صودق عليه سنة 2000، سيجد صعوبات في تحقيق جميع تلك الأهداف لجميع البلدان في آفاق 2015، مؤكدا أنه مع اقتراب هذا الموعد كان لزاما على البلدان الافريقية التشاور من أجل تحديد موقف مشترك لتبليغ المجتمع الدولي بانشغالاتهم ونظرتهم الخاصة لما بعد 2015، وتابع بخصوص الجزائر، أنها جندت جميع مواردها البشرية والمادية المعتبرة في إطار ثلاثة مخططات وطنية متتالية للانعاش الاقتصادي من سنة 2000 إلى غاية 2014، وقال أن الجزائر حققت نتائج معتبرة في التكفل بأهداف الألفية للتنمية التي سيتم بلوغها في التاريخ المحدد أي سنة 2015.
من جانب آخر، أوضح لعمامرة، أنه من أجل تحقيق تلك الأهداف ينبغي على الاتحاد الافريقي وبلدانه الأعضاء، توفير الشروط اللازمة التي تتمحور حول تحقيق جو من السلم والأمن، مبرزا أهمية تعزيز التعاون والتضامن الدوليين على أساس نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافا تجد فيه الدول الفقيرة مكانا لها.