الشرطة تفرق اعتصاما لعمال ميناء الجزائر

احتجوا للمطالبة بمنحهم الموافقة على "الإشعار بالإضراب"

تحول الاحتجاج الذي قام به عمال ميناء الجزائر الدولي، أمس، أمام المركزية النقابية إلى مشادات عنيفة مع رجال الأمن الذين حرموهم الدخول إلى الاتحاد، أو التجمع أمام المدخل ما نتج عنه فوضى عارمة شنها العمال الذين ردووا شعارات ”الأجنبي له حق والجزائري لا يملك الحق”، و”أين هي العدالة؟”.
قال الناطق الرسمي لنقابة عمال ميناء الجزائر الدولي، يوسف بن خضرة، في اتصال هاتفي مع ”الفجر” إن العمال باتوا يتعرضون للضغوطات من طرف مختلف الجهات”، حتى رجال الأمن منعوهم من الاحتجاج للدفاع عن حقهم ”المهضوم”، والأدهى في هذا عندما لا يرغب المسؤولون تقديم تفسير واضح عن تصرف مفتشية العمل والاتحاد المحلي الذي رفض الاعتراف بهم وطلب منهم المغادرة وحل قضيتهم بمفردهم”.
وأضاف بن خضرة أن الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر المركزية النقابية جاءت للضغط على المفتشية، ومنحهم الموافقة على إشعار الإضراب الذي يخول لهم الدخول في إضراب مفتوح، والتأكيد على مطالبهم المرفوعة من قبل، وكذا إعادة إدماج النقابي الموقوف تعسفيا، متهما الإدارة بممارسة ”تحرش إداري”، بعدما رفضت هذه الأخيرة منحهم ساعات الانتداب، بالرغم من شرعية وأحقية وجودها قانونيا، إضافة إلى تعرض الأعضاء إلى مضايقات في عملية الانفصال لأداء العمل النقابي.
وأبدت النقابة على لسان يوسف بن خضرة، عزمها على مواصلة سلسلة الاحتجاجات إلى غاية افتكاك المطالب، وعلى رأسها موافقة ”الإشعار بالإضراب”، الذي أجبرهم على التجمع أمام مقر الاتحاد، والمطالبة بإعادة النظر في التصنيف المهني، وترسيم جميع العمال بدون استثناء، وبعقود عمل غير محددة، بحسب قانون العمل، واحترام ظروف العمل بالنظر لقانون الوقاية والأمن في المؤسسة، وإعادة النظر في القانون الداخلي للمؤسسة، مع منع المسؤولين من ارتكاب التجاوزات أثناء العمل وهي المطالب التي لازالت الشركة الإماراتية لا تعترف بها، بالرغم من شرعيتها إلا أن ”التواطؤ الحاصل بينها وبين المفتشية جعل القضية تؤجل إلى إشعار آخر”.