عمال مركز البحث النووي بدرارية يستأنفون احتجاجاتهم قريبا

بسبب عدم رد المحافظ على مطالبهم

أعلن عمال مركز البحث النووي بدرارية بالعاصمة أمس استئناف حركتهم الاحتجاجية في غضون الأيام القليلة القادمة، للتعبير عن رفضهم لتماطل المحافظ في الاستجابة لما وصفوه ب”الحقوق المشروعة” المتعلقة بإشراك الشريك الاجتماعي في وضع القانون الأساسي الذي تأخر منذ العام 2008، وتحسين ظروف العمل، وتسوية المنح المتعلقة بمخاطر العمل التي لم يحصلوا عليها بالرغم من الطلبات المتكررة للنقابة والنتائج الوخيمة التي أثرت سلبا على نفسية العمال، إلا أنه لم يستجب لطلبهم.
وحسب ممثل عمال مركز البحث النووي بدرارية، فإن الحركة الاحتجاجية ستكون كردة فعل ل”سياسة التجاهل” المنتهجة من طرف المحافظ الذي رفض فتح قنوات الحوار رغم علمه بشرعية مطلبهم، بالنظر إلى ظروف العمل المزرية التي يزاولون فيها عملهم، إلى جانب تهميش مطلبهم رغم أن القانون الأساسي موجود على مستوى رئاسة الجمهورية، غير أنه رفض إطلاعهم عليه أو حتى إشراك الشريك الاجتماعي فيه لأسباب مجهولة.
وأكد المتحدث ذاته، أن الوقفة الاحتجاجية التي سينظمها العمال خلال الأيام القليلة القادمة ستكون لافتكاك المطالب الاجتماعية والمهنية التي طالبوا بها شهر أفريل الفارط، ووجهوا خلالها مراسلات لمختلف المسؤولين بمن فيهم الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الطاقة والمناجم وكذا المحافظ للطاقة الذرية، إلا أنهم لم يسجلوا أي جديد بالرغم من المهلة القانونية التي منحت للمحافظة من أجل القيام بمهامها والالتزام بوعودها التي ظلت “تتماطل” في الرد على انشغالاتهم المتعلقة أساسا في استرجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات، نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع، كما ينص عليه القانون العام للوظيف العمومي وغيرها من المطالب التي أكدوا عليها، ولم يتم الرد عليها لحد الساعة.
وندد العمال ب”تماطل” الجهات الوصية في حل قضيتهم العالقة منذ أشهر طالبوا خلالها النظر في مطالبهم التي من شأنها أن تحسن ظروف عملهم غير أنهم لم يتلقوا أي رد، الأمر الذي شجعهم على مواصلة وقفاتهم الاحتجاجية أمام مقرات مختلف الهيئات إلى غاية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة.