بابا أحمد يرضخ لشروط "الكناباست" مقابل تجميد الإضراب

إعادة النقابي المفصول والالتزام بعدم خصم أيام الإضراب

رضخت وزارة التربية لشروط المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” ولكن مقابل تجميده الإضراب المفتوح الذي شل المؤسسات التربية منذ 3 أسابيع، مقررة إعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة في منصب عمله، مع الالتزام بعدم الخصم بشرط التزام الأساتذة بالرزنامة الزمنية لتعويض الدروس.
واستدعى مساء أول أمس، المسؤول الأول لقطاع التربية عبد اللطيف بابا أحمد نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباسات”، لاجتماع طارئ خصص لمناقشة الإضراب الذي يهدد الموسم الدراسي بعد تأجيل العشرات من الدروس، وخلصت نتائجها إلى قبول وزير التربية الاستجابة للمطالب المرفوعة بعد أن تراجع عن تصريحاته السابقة في خصوص النقابي المفصول والخصم في أجور الإضراب، رغم أنه في الأسبوع الماضي فقط قرر الوزير عبد اللطيف بابا أحمد خصم أيام الإضراب الذي دخله 85 بالمائة من أساتذة التعليم الثانوي بمن فيهم الأساتذة والمعلمين في المتوسطات والابتدائيات الذين قاطعو التدريس منذ 7 أكتوبر، والذين استجابوا لنداء ”الكناباست”، وقد وجه الوزير تعليمة لمدراء التربية بتنفيذ القرار، مع إيفاد الوضعية الخاصة بتلك الاقتطاعات.
وبناء على التوضيحات الصادرة عن المسؤول الأول عن قطاع التربية، في ندوة صحفية كان قد نشطها بفوروم المجاهد، فإن الإجراءات المتخذة للخصم من أجور المضربين تأتي طبقا للإجراءات المنصوص عليها قانونا والمتعلقة بخصم أيام الإضراب، موضحا أن خصم هذه الأيام من الراتب الشهري، ستأخذ بعين الاعتبار عند احتساب منحة الأداء التربوي والإداري.
وفي نداء وجهه الوزير إلى مدراء التربية، قال إنه يتعين اتخاذ إجراء خصم أيام الإضراب مهما كان امتداده ونوعه ومدته دون انتظار مراسلة من الوزارة، مطالبا بإيفاده بالوضعية الناجمة عن الاقتطاعات الخاصة بأيام الإضراب، وذلك قبل أن يغير الوزير تصريحاته وفق ما تثبته تصريحات المكلف بالإعلام على مستوى ”الكناباست”، بوديبة مسعود، الذي نقل أن وزير التربية أعطى تعليمات لإعادة إدماج عضو المجلس الوطني للنقابة إلى منصب عمله بداية من تاريخ فصله يوم 9 أكتوبر 2013، على أن يتم إعداد رزنامة زمنية للتعهدات المدونة في محضر اجتماع 12 أكتوبر 2013، والالتزام بعدم الخصم بشرط التزام الأساتذة بالرزنامة الزمنية لتعويض الدروس، وهي القرارات التي دونت في محضر الجلسة وأمضيت من طرف رئيس الديوان على مستوى وزارة التربية. وعلى هذا الأساس عقد ”الكناباست” مجلسا وطنيا طارئا أمس على الساعة 10 صباحا بثانوية حسيبة بن بوعلي بالجزائر العاصمة، حيث قرر تعليق الإضراب وكذا الوقفة الاحتجاجية التي كانت ستنظم اليوم أمام مقر وزارة التربية. وكان وزير التربية قد أعلن في تعهدات قدمها ل”الكناباست” في اجتماعه ما قبل الأخير عن تشكيل لجنة ثلاثية مشتركة مع الوزارة والوظيف العمومي، ستشكل من أجل تعديل القانون الخاص المتعلق ب”الآيلين للزوال”، مؤكدا وبخصوص ملف السكن، أنه سيوجه مراسلة إلى وزير السكن، وذلك بهدف السماح لأساتذة الشمال والهضاب العليا بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، مقررا في هذا الصدد إعداد منشور وزاري يحدد آلية الاستفادة من السكنات المخصصة للجنوب لحل قضية نقص التأطير البيداغوجي. وأبدى وزير التربية عدم مقدرته على تطبيق قوانين طب العمل، حيث تم التراجع عن المنشور الوزاري الذي يحدد كيفية الاستفادة من المناصب المكيفة بحجة عدم وجود مرجع قانوني يتم الاستناد عليه، وهذا لم يمنع الوزير إعلانه أنه سيتكفل ببعض الأساتذة المرضى للحصول على مناصب مكيفية.
وفيما يتعلق بمشكلة الأساتذة التقنيين، فإنه سيكون عن طريق المسابقة التي ستكون في نوفمبر التي تبقى الكفيلة بترقيتهم وإدماجهم، متعهدا في شق آخر بتسوية المشاكل في تصنيفات القانون الخاص الناتجة عن البيروقراطية، حيث سيتم تحويل المناصب النوعية إلى رتب مع الحفاظ على عدم تحويل مناصب الترقية إلى مناصب توظيف. وفيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية، أكد الوزير أنه لم تدرج أي جديد بخصوص تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال هذه الخدمات.