نقابات الوظيفة العمومي تدعو عمال الجنوب الى الاعتصام طيلة الشهر الجاري

تنديدا بتماطل الحكومة في تسوية انشغالاتهم

دعت النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب 200 ألف موظف في مختلف القطاعات الى الخروج الى الشارع طيلة الشهر الجاري في اعتصامات أمام مقرات الولايات تنديدا لتماطل الحكومة في تسوية انشغالاتهم المرفوعة منذ سنوات، وهذا قبل الشروع في سلسلة من الاضرابات لشل مختلف المؤسسات الحيوية بالمنطقة. ووفق بيان صدر أمس عن النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب فإنه في ظروف بالغة الحساسية يتميز بالتذمر والاحتقان اللذان تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والأصناف، وفي ظل رفض وبشدة اخضاع هذه المنحة الى الضريبة على الدخل الاجمالي حسب نص المادة (68 من قانون الضرائب المباشرة) ونظرا لاستمرار السلطات العمومية تجاهلها لبقية الحقوق المغتصبة رغم التفهم وروح المسؤولة التي ابدتها مختلف نقابات الوظيفة العمومية لولايات الجنوب بعد الاضراب الذي دام سبعة أسابيع، فانه تقرر العودة للاحتجاجات تزامنا مع كل ما تم ذكره. وأوضحت النقابات في ذات البيان انه في ظل كل هذه المعطيات والمستجدات عقدت كل من النقابة الوطنية لممارسي لصحة العمومية ،والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اجتماعا تنسيقيا بغرداية بتاريخ 2 نوفمبر الجاري وبعد نقاش مسؤول حسبها خصلت الى التمسك بجميع الحقوق المغتصبة المتمثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية وفق الراتب الجديد واثرها الرجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008 وتعميم منحة الامتياز على باقي الاصناف ،كذلك مع مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص العطل وتوقيت العمل والامتحانات الرسمية، حسب البيان الذي جدد دعوته ل200 الف عامل الى تنظيم مسيرات واعتصامات أمام مقرات الولايات خلال شهر نوفمبر مع الاستعداد لافتكاك كل الحقوق المغتصبة. وكانت النقابات المستقلة للوظيف العمومي قد تبرت من الانزلاقات التي ستترتب عن تبعيات تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب، مدينة تجاهلها وتماطلها في النظر في انشغالات 200 ألف موظف، وهذا بعد ان هددت بالدخول في احتجاجات تحددها القواعد العمالية في شهر اكتوبر المنصرم، وهذا بعد ان وجهت ست نقابات في الوظيف العمومي تحذيرات الى حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من أي "انزلاق " قد تعرفه مناطق الجنوب والهضاب بسبب مواصلة صمتها، حيال انشغالاتها والتي على رئسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أسس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وفق بيان صادر عن كل من النقابة الوطنية لممارسي لصحة العمومية ،والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة و الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية. واشار البيان إلى الاجتماع الأخير الذي عقدته النقابات المستقلة للوظيف العمومي والذي جاء حسبه " مواصلة لسلسلة احتجاجات تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية للموسم الماضي 2012-2013 ،وحرصا منا على استرجاع جميع الحقوق المهضومة ، في ظروف مشحونة وتذمر كبير في أوساط العمال اثر إقصاء فئات واسعة من الاستفادة من منحة الامتياز، ومواصلة هضم باقي الحقوق و التعسف في استعمال القانون لاسيما الاقتطاعات الانتقامية في اجور العمال المضربين "، وبعد العديد من الاجتماعات لتحليل الوضع ودراسة النتائج –يضيف البيان- قررت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفية العمومية التي اجتمعت بمقر الكناس ببشار التمسك بالمطالب المرفوعة . وياتي هذا في الوقت الذي فضلت تنسيقية النقابات المستقلة "الرجوع إلى القواعد العمالية للفصل في وسائل وكيفيات الاحتجاج حتى استرجاع كل الحقوق المهضومة، وهو ما حدد باعتصامات قبل شن الاضرابات، مجددة ادانتها تجاهل الحكومة لحقوق العمال بالجنوب وتستنكر عدم تثمين روح المسؤولية التي أبدتها التنسيقية من خلال تعليق الإضراب العام المنصرم قصد إعطاء فرصة للحكومة لإيجاد الحلول وتدارك الهفوات وكذا إنجاح امتحانات نهاية السنة.