تلويحات بإضرابات لشل قطاعات حساسة بولايات الجنوب هذا الشهر

يعتزم أزيد من 200 ألف موظف بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب، الدخول في مسيرات طيلة هذا الشهر كخطوة أولى للضغط على الوصايات لتلبية مطالبها، وفي حال استمر التماطل في تلبيتها فسوف تأتي الخطوة الثانية والمتعلقة بشل كافة المؤسسات والدخول في سلسلة من الإضرابات.
وفق بيان صادر عن النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لولايات الجنوب، فإنه في ظروف بالغة الحساسية يتميز بالتذمر والاحتقان اللذان تشهدهما مختلف قطاعات الوظيفة العمومية بولايات الجنوب، نظرا للمعالجة العرجاء والناقصة لملف الجنوب، خصوصا ما تعلق بمنحة الامتياز نتيجة عدم التعميم لمختلف الفئات والأصناف، وفي ظل رفض وبشدة إخضاع هذه المنحة إلى الضريبة على الدخل الإجمالي حسب نص المادة (68 من قانون الضرائب المباشرة)، ونظرا لاستمرار السلطات العمومية تجاهلها لبقية الحقوق المغتصبة رغم التفهم وروح المسؤولية التي أبدتها مختلف نقابات الوظيفة العمومية لولايات الجنوب بعد الإضراب الذي دام سبعة أسابيع، فإنه تقرر العودة للاحتجاجات تزامنا مع كل ما تم ذكره .
وأوضحت النقابات في ذات البيان، أنه في ظل كل هذه المعطيات والمستجدات عقدت كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اجتماعا تنسيقيا بغرداية بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، وبعد نقاش مسؤول -حسبها- حصلت إلى التمسك بجميع الحقوق المغتصبة المتمثلة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية وفق الراتب الجديد وأثرها الرجعي ابتداء من تاريخ الفاتح جانفي 2008 وتعميم منحة الامتياز على باقي الأصناف ومراجعة الأثر الرجعي لها ابتداء من الفاتح جانفي 2008 ، كذلك مع مراعاة خصوصية المنطقة فيما يخص العطل وتوقيت العمل والامتحانات الرسمية، حسب البيان الذي جدد دعوته ل200 ألف عامل إلى تنظيم مسيرات واعتصامات أمام مقرات الولايات خلال شهر نوفمبر مع الاستعداد لافتكاك كل الحقوق المغتصبة.
وكانت النقابات المستقلة للوظيف العمومي قد تبرأت من الانزلاقات التي ستترتب عن تبعيات تجاهل الحكومة لمطالب عمال الجنوب، مدينة تجاهلها وتماطلها في النظر في انشغالات 200 ألف موظف، وهذا بعد أن هددت بالدخول في احتجاجات تحددها القواعد العمالية في شهر أكتوبر المنصرم، وهذا بعد أن وجهت ست نقابات في الوظيف العمومي تحذيرات إلى حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من أي "انزلاق " قد تعرفه مناطق الجنوب والهضاب بسبب مواصلة صمتها، حيال انشغالاتها والتي على رئسها تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أسس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وفق بيان صادر عن كل من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، والنقابة الوطنية لشبه الطبي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ، وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة و الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
وأشار البيان إلى الاجتماع الأخير الذي عقدته النقابات المستقلة للوظيف العمومي والذي جاء حسبه " مواصلة لسلسلة احتجاجات تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية للموسم الماضي 2012-2013، وحرصا منا على استرجاع جميع الحقوق المهضومة، في ظروف مشحونة وتذمر كبير في أوساط العمال إثر إقصاء فئات واسعة من الاستفادة من منحة الامتياز، ومواصلة هضم باقي الحقوق والتعسف في استعمال القانون لاسيما الاقتطاعات الانتقامية في أجور العمال المضربين"، وبعد العديد من الاجتماعات لتحليل الوضع ودراسة النتائج –يضيف البيان- قررت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفية العمومية التي اجتمعت بمقر الكناس ببشار التمسك بالمطالب المرفوعة .
ويأتي هذا في الوقت الذي فضلت تنسيقية النقابات المستقلة "، الرجوع إلى القواعد العمالية للفصل في وسائل وكيفيات الاحتجاج حتى استرجاع كل الحقوق المهضومة"، وهو ما حدد باعتصامات قبل شن الإضرابات، مجددة إدانتها تجاهل الحكومة لحقوق العمال بالجنوب، وتستنكر عدم تثمين روح المسؤولية التي أبدتها التنسيقية من خلال تعليق الإضراب العام المنصرم قصد إعطاء فرصة للحكومة لإيجاد الحلول وتدارك الهفوات، وكذا إنجاح امتحانات نهاية السنة" .